اعتبرها إهدارا للمال العام وسوءا للتسيير

والي المسيلة يأمر بوضع حدّ لإسناد صفقات المشاريع بأسعار مرتفعة

أمر والي المسيلة بضرورة وضع حد لإسناد صفقات مشاريع التنمية المحلية بدائرة حمام الضلعة بأسعار جد مرتفعة مقارنة بما هو معمول به عبر باقي دوائر الولاية. وأوضح والي المسيلة محمد بوسماحة في لقاء جمعه بممثلين عن مواطني هذه الدائرة التي تتبعها إداريا بلديات تارمونت وأولاد منصور وونوغة، بأن منح الصفقات بأسعار مرتفعة ينتج عنه إهدار للمال العام ومساس بمبدأ المنافسة في منح الصفقات، ملمحا إلى أن هذه الظاهرة بحمام الضلعة قد تفسر سوء تسيير الصفقات العمومية. وأشار ذات المسؤول إلى أن المرحلة الحالية تستدعي المزيد من الصرامة في تسيير الصفقات العمومية حفاظا على المال العام. وفي حديثه مع ممثلي المواطنين، اعتبر الوالي أن هذه الدائرة حققت فقزة نوعيةفي مجال تطور حظيرة السكن بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ أنجز بها في أقل من عشرية 16 ألف سكن ضمن مختلف الصيغ، غير أن البحث عن العقار لتوطين المشاريع كلف -كما قال- خزينة الدولة 950 مليون دج بحمام الضلعة وحدها صرفت كتعويض لأصحاب الأراضي موقع المشاريع. ونبّه والي المسيلة كذلك إلى استنزاف العقار والمضاربة فيه عبر الولاية عموما وبحمام الضلعة خصوصا، مشيرا إلى أن بعض المضاربين في العقار استغلوا الفراغ القانوني خلال الظرف الصعب في التسعينيات، للحصول على أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة وإشهارها بطرق مشبوهة. وأضاف في هذا السياق بأن المضاربين وبعد حصولهم على أراضي ملك للدولة، يطالبون حاليا بتوطين مشاريع سكنية خاصة بهذه الأوعية العقارية وتهيئة السكنات المنجزة ببعضها ليؤكد بأن الدولة (لن تتكفل بأشغال تهيئة هذه البناءات التي تعتبر في نظر القانون عشوائية وغير قانونية). ووجّه الوالي بالمناسبة تعليمة مفادها الإسراع في إيجاد أوعية عقارية لتوطين مشاريع التنمية بالبلديات التابعة لدائرة حمام الضلعة حتى لا تحرم من نصيبها في التنمية، حسب تعبيره.