عمليات عديدة لإعادة تصنيف العقار

شهدت السنة الماضية 2013 بولاية المسيلة عمليات إعادة تصنيف مساحات عقارية بعضها فلاحي والآخر ذو ملكية خاصة مست 6 بلديات وذلك قصد استغلالها لاحتضان مشاريع السكن والتجهيزات العمومية بالولاية حسب ما علم من المصالح المعنية.
وذكرت مصالح الولاية أن هذه العملية سمحت بتوفير أوعية عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب33 هكتارا موزعة على بلديات "أولاد ماضي" والخبانة وامسيف ذات الطابع الفلاحي وحمام الضلعة وونوغة وبني يلمان ذات الملكية الخاصة.
وأضاف نفس المصدر أنه تم إعادة تصنيف قطع أرضية فلاحية وتحويلها الى عقار حضري، حيث تم تحضير 16 هكتارا على مستوى بلديات أولاد ماضي وامسيف والخبانة تخصص لاحتواء 1000 سكن من جميع الصيغ.
وفضلا عن ذلك وبالنظر للطابع الجبلي لبلديات حمام الضلعة وونوغة وبني يلمان من ناحية واعتبار ملكية أراضيها ذات طابع خاص فإنه تم تحويل مساحة إجمالية تصل الى 17 هكتارا من أجل إنشاء 1200 سكن بجميع الصيغ، كما أضاف ذات المصدر.
وأشار أن ملف العملية المتعلقة بإعادة تصنيف الأراضي بالبلديات الثلاثة وهي حمام الضلعة وبني يلمان وونوغة يوجد حاليا على مستوى مديرية التقنين والشؤون العامة بالولاية قصد تعيين ملكية الأراضي محل إجراء التحويل.
وتسجل ولاية المسيلة في أغلب بلدياتها التي عددها 47 نقصا في العقار الموجه للاستعمال في لاحتضان مشاريع السكن والتجهيزات العمومية مما استدعى مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير.