مقاولون و مواطنون يجمدون مشاريعهم الى اشعار اخر

مضاربون يلهبون اسعار مواد البناء

ارتفعت خلال هذه الايام و بصورة مفجائية أسعار مواد البناء تتقدمها مادة الإسمنت، هذه الأخيرة التي ارتفع سعرها في ظرف وجيز فبعدما كان سعر الكيس الواحد لا يتجاوز 800 دج قفز إلى ما بين 1200و 1300 دج ما جعل كثيرا من مقاولات البناء تتوقف مؤقتا عن إكمال برامجها وهو الامر الذي كشف عنه العديد من عمال ورشات البناء ل السياسي .
اسعار مواد البناء تلتهب تعرف أسعار مواد البناء ارتفاع محسوس في الأسعار حيث شهدت هذه الأخيرة ارتفاعات متتالية أثارت تساؤل المواطنين و تذمرهم و خاصة الذين هم بصدد بناء منازلهم حيث توقف العديد عن أشغال البناء بسبب الارتفاع الراهن ليقول عمر في هذا الصدد بأنه قام بشراء كمية من المواد بسعر ليفاجئ بعد أسبوع بارتفاع ملحوظ جعله يتراجع عن الشراء ، و يضيف كريم بأنه توجه لشراء الاسمنت و الحديد إلى انه استغرب للارتفاع الحاصل ، و مس هذا الارتفاع المواد بصفة شاملة إلى أن أكثرها مادة الإسمنت و الحديد و اللذان يستعملان و يعتمدان فيهما على معظم التشييدات و الأبنية ارتفعت اسعارها بشكل ملفت مضيف بقوله كان كيس الاسمنت فيما سبق يساوي 690 دينار لتتراوح اسعارها اليوم مابين 1200 إلى 1300 دج للكيس و هو ما أشار إليه محمد الذي أطلعنا عن هذا الارتفاع الجنوني ليضيف ذات المتحدث بأنه كان سابقا ما بين 450 إلى 500 دينار و استقر في 690 ليصبح 1300 دينار و يضيف سليم في ذات السياق بأنه تفاجئ لهذه الأسعار التي تزيد يوم عن يوم ، كذلك الأمر بالنسبة للحديد الذي ارتفعت أسعاره و شهدت قفزة كبيرة حيث يساوي سعر الحديد من صنف 12 6000 دج فيما كان سابقا 540 دج و بالنسبة للصنف 14 الذي كان يساوي 6600 و ارتفع إلى 7000دج للقنطار و يقول إبراهيم في هذا الصدد بأنه اندهش لهذه الأسعار الخيالية و التي ارتفعت بين ليلة و ضحاها ليضيف بأنه كان مرغما على الشراء لاستكمال سطح منزله قبل هطول الأمطار ، و امتد الارتفاع ليمس الرمل و الأجر حيث كانت شاحنة رمل متوسطة الحجم تساوي 8000 دينار أصبحت تتراوح ما بين 8500إلى 9000 دج فيما شهد الأجر ارتفاع طفيف بالمقارنة مع المواد الاخرى ليزيد بفارق 20 و 15 دينار حيث كان في الأيام القليلة الماضية يبلغ سعر الأجرة الواحدة 40 دينار لترتفع هذه الأيام إلى 55 و 60 دينار ، و أثار هذا الارتفاع استياء واسع لأصحاب الورشات و المواطنين و الذين عبروا عن تذمرهم للارتفاع المفاجئ الذي ضرب مواد البناء ليتسبب ذلك في شرخ واسع لهؤلاء و خلط حساباتهم.
مقاولون و مواطنون يجمدون مشاريعهم الى اشعار اخر
تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء في خلط حسابات المقاولين و أصحاب الورشات و حتى المواطنين الذين هم بصدد بناء منازلهم حيث عمد الكثيرون على إيقاف كل أشغال البناء إلى إشعار آخر غير معلوم ليقول محرز في هذا الصدد و هو مقاول أنه أوقف الأشغال إلى غاية عودة الأسعار إلى مكانها ليوافقه الرأي مصطفى و يضيف بأنه أوقف العمل بورشته إلى وقت لاحق تنخفض فيه الأسعار، و يقول جمال بأن أشغال منزله في حالة شلل بسبب الارتفاع الراهن ليضيف بأن هذا الارتفاع خلط حساباتي و حال دون استكمال ما تبقى لي من أشغال ليضيف وليد بأنه أوقف أشغال ورشته و يخشى ان ترتفع الأسعار أكثر مستقبلا ، و أرجح الكثير من المواطنين و المقاولين و أصحاب الورشات هذا الارتفاع إلى كثرة الورشات و المنشآت العمرانية و كثرة الطلب على هذه المواد ، ليقول مراد في هذا الصدد بأنه جشع من بعض التجار و الذين اغتنموا فرصة التزايد في عدد الطلبات.
صويلح: المضاربة في اسعار مواد البناء سبب توقف العديد من المشاريع
و في ظل هذا الواقع الذي اجبر العديد من المقاولين و المواطنين لتوقيف مشاريعهم اكد صالح صويلح الامين العام لاتحاد التجار في اتصال ل السياسي بأن هناك ارتفاع جنوني لأسعار مواد البناء خلال هذه الأيام و هذا راجع إلى مشكل الوساطة في عمليات البيع حيث أن عمليات البيع تتم على شكل مراحل لتستقر عند محل بيع المواد و أثناء هذه المراحل تزيد أسعارها من بائع إلى آخر و خاصة فيما يخص الاسمنت و التي زادت أسعارها بشكل كبير على غرار أسعار مواد البناء الاخرى ، لنجد أن المتعامل المباشر مع معمل الاسمنت يقوم بشرائها ليبيعها على مستوى محلات الجملة ثم إلى المحلات الاخرى و في كل المراحل يعمد أصحابها إلى رفعها و من جهة أخرى يعود هذا الارتفاع إلى المضاربة بين بائعي المواد و غياب سعر محدد لهذه المواد كما ان عامل الاستهلاك الواسع لهذه المواد له دخل أيضا في المساهمة في الارتفاع.
لقصوري: عدم توافق العرض و الطلب من اسباب ارتفاعها
من جهته صرح سمير لقصوري المكلف بالاعلام على مستوى جمعية حماية المستهلك بأن ارتفاع مواد البناء الحالي راجع إلى احتمالية تخوف المتعاملين من تفعيل قانون منع استيراد مواد البناء من الخارج لتشجيع الانتاج المحلي و هناك سبب آخر و واضح و هو الطلب الذي يضاعف العرض حيث توجد مئات المشاريع السكنية و آلاف الطلبات لمواد البناء بالمقابل عدد ضئيل .من المصانع و المعامل لا تكفي ،ولا تستوعب الطلبات لهذا يتوقع ارتفاع مستمر لهذه الاخيرة