الشروع في منح إلى غاية 26 جانفي الجاري

فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية

تم، أمس، فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضغة لنظام الرخص في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تستمر الى غاية 26 جانفي وهذا بقائمة تضم 63 بندا جمركيا، حسبما أعلنت وزارة التجارة. وجاء في بيان للوزارة انه يتم ابتداء من 5 جانفي على الساعة الثامنة صباحا الى غاية 26 جانفي على السابعة الرابعة مساء فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص وهذا في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي ل6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق انظمة رخص الاستيراد او التصدير للمنتوجات والبضائع . واوضح البيان ان تقديم طلب رخصة استيراد منتوج او سلعة خاضعة للحصة المفتوحة يمكن ان يتم من طرف كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي او معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم ساري المفعول .
وعليه، فكل متعامل مهتم بالعملية ان يودع ملفه بخصوص السلعة او المنتوج الذي يرغب في استيراده وذلك لدى مديرية التجارة الولائية المختصة اقليميا. وينبغي ان يتضمن الملف استمارة مملوءة يتم تحمليها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة مع ارفاقها بنسخة عن السجل التجاري ونسخة شكلية عن الفاتورة تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشا ومستخرج عدم الاخضاع للضريبة وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحمليه من موقع وزارة التجارة.
ويجدر التذكير ان المرسوم التنفيذي ل6 ديسمبر 2015 يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام حصص الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع. ويعطي نظام الحاضر الأول.. المستفيد الأول يعطي إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.
ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية الرخص. وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. أما رخص الاستيراد غير التلقائية، فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد وتحديد أحجام الحصص.