سيتم فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية و الغذائية الخاضغة لنظام الرخص في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي اعتبارا من يوم الثلاثاء و الى غاية 26 يناير وهذا بقائمة تضم 63 بند جمركي حسبما اعلنت يوم الاثنين وزارة التجارة. وجاء في بيان للوزارة انه "يتم ابتداء من 5 يناير على الساعة الثامنة صباحا الى غاية 26 يناير على السابعة الرابعة مساءا فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص و هذا في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي ل6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق انظمة رخص الاستيراد او التصدير للمنتوجات و البضائع". و اوضح البيان ان تقديم طلب رخصة استيراد منتوج او سلعة خاضعة للحصة المفتوحة يمكن ان يتم من طرف "كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي او معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول". و عليه فكل متعامل مهتم بالعملية ان يودع ملفه بخصوص السلعة او المنتوج الذي يرغب في استيراده و ذلك لدى مديرية التجارة الولائية المختصة اقليميا. و ينبغي ان يتضمن الملف استمارة مملوءة يتم تحمليها من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة مع ارفاقها بنسخة عن السجل التجاري و نسخة شكلية عن الفاتورة تحدد المنتوج و الكمية و القيمة و بلد المنشا و مستخرج عدم الاخضاع للضريبة و شهادة تحيين الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء و استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحمليه من موقع وزارة التجارة. و يجدر التذكير ان المرسوم التنفيذي ل6 ديسمبر 2015 يحدد شروط و كيفيات تطبيق نظام حصص الاستيراد و التصدير للمنتجات و السلع. ويعطي نظام "الحاضر الأول المستفيد الأول" يعطي إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية. ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص و مدة صلاحية الرخص. وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات. تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد وتحديد أحجام الحصص.
