سوناطراك 1 : الشروع غدا الثلاثاء في سماع الشهود بعد اثني عشر جلسة من المحاكمة

تشرع محكمة جنايات العاصمة غدا الثلاثاء في سماع الشهود في قضية "سوناطراك 1" بعد اثني عشر جلسة من محاكمة المتهمين الذين من بينهم إطارات و مسؤولون سابقون بالشركة وعدد من شركات أجنبية بجنايات ترتبط بشبهة الفساد في إبرام عقود صفقات عمومية تم منحها بطريقة مشبوهة.
و أوضح القاضي محمد رقاد انه سيتم غدا فسح المجال لمحامي هيئة دفاع المتهمين لتوجيه أسئلتهم للطرف المدني ممثلا في شركة سوناطراك ليشرع بعدها في سماع الشهود الذي تبين خلال أول يوم من المحاكمة التي انطلقت بتاريخ 27 ديسمبر الماضي أنهم بتعداد 110 تم تأكيد حضور 82 منهم و غياب 26 ووفاة اثنين.
وكانت الجلسة المسائية من محاكمة اليوم قد استهلت بمواصلة مسائلة ممثل المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك السيد توما تلهامور (Thomas Thalhammer) الذي تمسك بالدفاع عن الشراكة التي جمعت بين الجانب الألماني و الشريك الجزائري ممثلا في شركة كونتال الجيري.
و تطابقت اقوال ممثل الشركة الألمانية مع التصريحات السابقة للمتهم ال اسماعيل محمد جعفر حول المزايا المالية التي تلقاها بصفته مدير عام الشراكة التي جمعت الطرفين بالجزائر والتي حظيت بصفقة المراقبة البصرية لمنشات سوناطراك بالجنوب الجزائري مضيفا انه تم ابرام عقد قرض لصالح المتهم ال اسماعيل اضافة الى راتب شهري يعادل 30000 اورو كمستشار للشركة و بصفته شخصية معنوية.
و قال ان كل المبالغ المالية التي حولت الى حساب ال اسماعيل مبررة و تتلاءم و طبيعة المهام التي كانت موكلة اليه وهو ما ينطبق ايضا على المتهمين مغاوي الهاشمي و ابنه يزيد اللذين كانا لهما عقود استشارية قانونية مع شركة فانكوراك, مضيفا ان الشركة رفضت ابرام عقود مماثلة لصالح ابن و زوجة الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك.
و برر ذلك الرفض بالقانون الداخلي لشركة فونكوارك و الذي يحكم طبيعة العلاقات مع زبائنها لتفادي أي شبهة محتملة مؤكدا ان رضا مزيان تقرب من مسؤولي الشركة للحصول على عقد استشاري للعمل بفرنسا و هو ما لم يتم بحكم صلة القرابة التي تربطه بالمسؤول الاول عن شركة سوناطراك التي كانت اهم و اكبر زبائنهم .
و اجرى القاضي مواجهة بين السيد توما تلهامور و رضا مزيان بناء على طلب الدفاع والتي كشفت عن تقرب ابن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك بمسؤولين من شركة فونكاورك بالمانيا من اجل الحصول على عقد استشاري للعمل بفرنسا بناء على توصية من المتهم ال اسماعيل.
ورد السيد تلهامور على سؤال القاضي رقاد حول ارتفاع الاسعار التي تقدمت بها شركة فونكوارك في صفقة المراقبة البصرية لمنشات سوناطراك بالجنوب الجزائري بالقول ان شركته قدمت اخر التقنيات في المجال و تلك الاسعار كانت تعادل ما تقدمه من خدمات.
و كانت الجلسة الثانية عشر (12) من محاكمة المتورطين في قضية "سوناطراك 1" قد عرفت سماع ممثلي المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر و المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك و شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و الذين انكروا التهم المنسوبة إليهم و المتعلقة ب "الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك" و "الرشوة" في ذات المجال.