أكدت أنه إجراء عنصري للاحتلال

الخارجية الفلسطينية تدين قانون التفتيش الجسدي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقرار لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست لقانون التفتيش الجسدي الذي منح عناصر جيش الاحتلال وشرطته الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتيشه في المكان وتجريده من ملابسه لمجرد أنه مشتبه به، واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية وعنصرية باتت تستشري في المجتمع الإسرائيلي، وتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على انه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيف للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية، مضيفة أن إقرار هذا القانون اللاساسي الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للمحرقة النازية التي يدينها الجميع تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية وثقافة الحروب الدينية، مستغربة من اللامبالاة الدولية التي تغض البصر عن جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين وتتجاهلها خوفا من ردود الفعل الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي إدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاساسية، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية واتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة، وبيانات الدول التي صدرت عن أعضاء مجلس الأمن الدولي والتي أكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف النشاط الاستيطاني، والتوصل إلى حل ينهي الصراع ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وفق حل الدولتين، مشيرة إلى أن هذه المواقف عبرت عن وجود إجماع دولي لصالح الحقوق الفلسطينية المشروعة، ليس فقط من قبل الدول أعضاء المجلس وإنما من دول أخرى كثيرة طلبت الحديث أمام المجلس، وأكدت على دعمها لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مطالبة بإنهاء الاحتلال، مؤكدة على أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وانه يشكل عقبة أساسية أمام حل الدولتين وأمام استئناف المفاوضات. وأكدت ذات الجهة، أن تصريحات بان كيمون تأتي في سياق هذا الإجماع الدولي، وأن صوت المندوب الإسرائيلي كان هو النشاز من خلال محاولته التغطية على الاحتلال وجرائمه وتبريرها، معبرا عن إصرار إسرائيل كقوة احتلال على عزل نفسها بنفسها عن الإجماع الدولي، مضيفة أنه وتأكيدا على غياب صوت العقل في الجانب الإسرائيلي خرج نتنياهو بتصريحات جوفاء يهاجم فيها الإجماع الدولي، معتبرا كل من يرفض الاحتلال وممارساته داعما للإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بترجمة الأقاويل إلى أفعال من خلال إجماع دولي على آلية ملزمة تنهي الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، ووقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.