الخارجية الفلسطينية دانت التصعيد الاستيطاني

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "كافة الدول واللجنة الرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان الاسرائيلي وتجميده فوراً، من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان، بما يضمن حماية العملية السلمية على أساس حل الدولتين، والتصدي لعبث الحكومة الإسرائيلية المتطرفة". واشار الخارجية في بيان الى ضرورة ان "يتعامل المجتمع الدولي مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة"، لافتة الى انها "تقدر الإدانة الدولية الواسعة من قبل الاتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم للاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيته، في الوقت الذى طالبت هذه الدول باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار". وحملت "حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستيطاني، وعن تداعياته على الأوضاع كافة"، مطالبة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهى معاناة شعبنا، ويمنحه الحق فى تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967". ودانت الخارجية الفلسطينية "التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال إعلان الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بنشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، معتبرة ان "هذه العطاءات الاستيطانية هي اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هي حكومة استيطان، وتعمل من أجل تدمير حل الدولتين، واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأميركية والدولية الرامية لإعادة المسار التفاوضي وإحراز تقدم في العملية السلمية، وتدمير مبدأ حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة".