انتقد عدم وجود مكاتب دراسات ومخابر في بعض الولايات

والي يدعو لضرورة احترام المعايير في إنجاز المشاريع

شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أمس بالجزائر على ضرورة احترام كل المعايير التقنية في إنجاز مشاريع القطاع لضمان جودتها ونوعية الإنجاز ما يؤدي إلى ديمومتها. وأكد والي -خلال افتتاحه ليوم دراسي حول نوعية الخرسانة الإسفلتية تحت شعار استثمارات ناجعة ومهارات مكتسبة -على ضرورة التحكم في سلسلة إنتاج ونقل ووضع الخرسانة من ورشة الإنتاج إلى غاية وضعها على الطرقات، ومشددا على حتمية الرجوع للمعايير والمقاييس الدولية التي تحكم هذا النوع من المواد بهدف إنجاز مشاريع ذات جودة ونوعية تضمن ديمومتها. كما دعا والي كل مسؤولي القطاع ومديري المخابر ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وكذا الخبراء الذين حضروا اللقاء إلى عدم التسرع وتجنب السهولة في الإنجاز مبرزا ضرورة تجنيد كل وسائل الازمة بدءً من الدراسات الكاملة قبل الشروع في العمل وهذا ما يساهم في إنجاز مشاريع آمنة ومقتصدة للوقت والمال خلال فترة الإنجاز. وفي هذا الصدد أمر والى كل القائمين على القطاع بضرورة احترام التعليمة الصادرة مؤخرا من قبل الوزارة والتي تمنع الشروع في أي مشروع للأشغال العمومية دون وجود دراسة دقيقة ومصادق عليها من قبل الجهات المهنية وهذا تجنبا للوقوع في الأخطاء والعراقيل التي تعطل إنجاز المشاريع. من جهة أخرى، انتقد والي الغياب التام لمكاتب الدراسات والمخابر في بعض الولايات خصوصا في فترة إنجاز المشاريع ولهذا أمر الوزير بضرورة تواجد التقنيين والمراقبين في الميدان خلال الإنجاز داعيا كل جهة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة منذ انطلاق المشروع وإلى غاية تسليمه. وذكر الوزير في نفس الصدد بحجم المشاريع التي تم إنجازها من قبل الدولة في العشرين سنة السابقة خصوصا في مجال الطرقات ملحا على ضرورة استغلال كل ما تم إنجازه في القطاع ووضعه تحت تصرف الاقتصاد الوطني للنهوض به والمساهمة في تنويع مداخيل الخزينة العمومية . ولدى تطرقه إلى الوضعية الاقتصادية الحالية، قال والي أن الصرامة المالية تبدأ من الصرامة التقنية ، ملحا على ضرورة ترشيد النفقات في الإنجاز وهذا باحترام المعايير التي تحكم الميدان ما يضمن عقلنة المصاريف والتخفيف من أعباء الصيانة. من جهة أخرى، شدد الخبراء لدى تدخلهم في اليوم الدراسي على ضرورة تطوير التحكم في تقنيات إنتاج الخرسانة الإسفلتية المستعملة في إنجاز الطرقات وكذا أنواعها وهذا بمسايرة التطور الحاصل في إنتاج هذه المادة وإدخال التقنيات الجديدة في عملية إنتاجها ووضعها على الطريق. وعلى هامش اللقاء صرح في هذا الصدد المدير العام للشركة الجزائرية لدراسة المنشآت- قاضي عمر قادري -أن التحكم في استعمال أنواع الخرسانة الإسفلتية حسب نوعية الطريق وطاقة الاستيعاب وكذا الشروط المناخية من بين أهم أسباب نجاح المشاريع، مشيرا إلى أن نوع الخرسانة الإسفلتية المستعملة في الشمال لا يجب أن تكون نفسها في الجنوب بسبب اختلاف المناخ. من جهته، صرح مدير توزيع الزفت بالشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية (نفطال)- نايت سعيدي رفيق- أن مؤسسته التي تسوق سنويا ما يقارب 275 ألف طن من الزفت أي ما يقارب 50 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية بصدد تطوير قدراتها وتقنياتها لمرافقة المشاريع الوطنية بمواد أقل كلفة وأكثر فعالية، حيث كشف أن مؤسسة نفطال وضعت مخطط تطوير خاص بالوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بضرورة عقلنة النفقات من أجل تسويق مواد جديدة فعالة واقتصادية مقارنة بالزفت التقليدي خصوصا زفت البوليمير والخرسانة الإسفلتية المركبة من خليط الماء والزفت وهذا بخلق مركبات إنتاج جديدة عبر خمس ولايات لصنع هذه المواد وتوسيع تسويقها. ومن المنتظر- حسبه -الانطلاق في الإنتاج في وحدات ورڤلة وغرداية خلال 2016 حسبه في حين سيتم في 2017 انطلاق الإنتاج في الجزائر العاصمة قبل خلق وحدات جديدة بولاية عين الدفلى وسطيف في حدود 2018.