أشغال عمومية: ضرورة احترام المعايير من أجل ديمومة المشاريع

شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي -اليوم السبت بالجزائر- على ضرورة احترام كل المعايير التقنية في إنجاز مشاريع القطاع لضمان جودتها و نوعية الإنجاز ما يؤدي إلى ديمومتها.
و أكد السيد والي -خلال افتتاحه ليوم دراسي حول نوعية الخرسانة الإسفلتية تحت شعار "استثمارات ناجعة و مهارات مكتسبة" -على ضرورة التحكم في سلسلة إنتاج و نقل و وضع الخرسانة من ورشة الإنتاج إلى غاية وضعها على الطرقات و مشددا على حتمية الرجوع للمعايير و المقاييس الدولية التي تحكم هذا النوع من المواد بهدف إنجاز مشاريع ذات جودة و نوعية تضمن ديمومتها.
كما دعا السيد والي كل مسؤولي القطاع و مديري المخابر و مكاتب الدراسات و مؤسسات الإنجاز و كذا الخبراء الذين حضروا اللقاء إلى "عدم التسرع و تجنب السهولة" في الإنجاز مبرزا ضرورة تجنيد كل الوسائل الازمة بدءا من الدراسات الكاملة قبل الشروع في العمل و هذا ما يساهم في إنجاز مشاريع آمنة و مقتصدة للوقت و المال خلال فترة الإنجاز.
و في هذا الصدد أمر السيد والى كل القائمين على القطاع بضرورة احترام التعليمة الصادرة مؤخرا من قبل الوزارة و التي تمنع الشروع في أي مشروع للأشغال العمومية دون وجود دراسة دقيقة و مصادق عليها من قبل الجهات المهنية و هذا تجنبا للوقوع في الأخطاء و العراقيل التي تعطل إنجاز المشاريع.
من جهة أخرى انتقد السيد والي "الغياب التام لمكاتب الدراسات و المخابر في بعض الولايات خصوصا في فترة إنجاز المشاريع" و لهذا أمر الوزير بضرورة تواجد التقنيين و المراقبين في الميدان خلال الإنجاز داعيا كل جهة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة منذ انطلاق المشروع و إلى غاية تسليمه.
و ذكر الوزير في نفس الصدد بحجم المشاريع التي تم إنجازها من قبل الدولة في العشرين سنة السابقة خصوصا في مجال الطرقات ملحا على ضرورة "استغلال كل ما تم إنجازه في القطاع ووضعه تحت تصرف الاقتصاد الوطني للنهوض به و المساهمة في تنويع مداخيل الخزينة العمومية".
و لدى تطرقه إلى الوضعية الاقتصادية الحالية قال السيد والي أن "الصرامة المالية تبدأ من الصرامة التقنية" ملحا على ضرورة ترشيد النفقات في الإنجاز و هذا باحترام المعايير التي تحكم الميدان ما يضمن عقلنة المصاريف و التخفيف من أعباء الصيانة.
من جهة أخرى شدد الخبراء لدى تدخلهم في اليوم الدراسي على ضرورة تطوير التحكم في تقنيات إنتاج الخرسانة الإسفلتية المستعملة في إنجاز الطرقات و كذا أنواعها و هذا بمسايرة التطور الحاصل في إنتاج هذه المادة و إدخال التقنيات الجديدة في عملية إنتاجها ووضعها على الطريق.
و على هامش اللقاء صرح لوأج في هذا الصدد المدير العام للشركة الجزائرية لدراسة المنشآت- قاضي عمر قادري -أن التحكم في استعمال أنواع الخرسانة الإسفلتية حسب نوعية الطريق و طاقة الاستيعاب و كذا الشروط المناخية من بين أهم أسباب نجاح المشاريع مشيرا إلى أن نوع الخرسانة الإسفلتية المستعملة في الشمال لا يجب أن تكون نفسها في الجنوب بسبب اختلاف المناخ.
من جهته صرح مدير توزيع الزفت بالشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية (نفطال)- نايت سعيدي رفيق- أن مؤسسته التي تسوق سنويا ما يقارب 275.000 طن من الزفت أي ما يقارب 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية بصدد تطوير قدراتها و تقنياتها لمرافقة المشاريع الوطنية بمواد أقل كلفة و أكثر فعالية.
حيث كشف أن مؤسسة نفطال وضعت مخطط تطوير خاص بالوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بضرورة عقلنة النفقات من أجل تسويق مواد جديدة فعالة و اقتصادية مقارنة بالزفت التقليدي خصوصا زفت البوليمير والخرسانة الإسفلتية المركبة من خليط الماء و الزفت و هذا بخلق مركبات انتاج جديدة عبر خمس ولايات لصنع هذه المواد و توسيع تسويقها.
و من المنتظر- حسبه -الانطلاق في الإنتاج في وحدات ورقلة و غرداية خلال 2016 حسبه في حين سيتم في 2017 انطلاق الإنتاج في الجزائر العاصمة قبل خلق وحدات جديدة بولاية عين الدفلى و سطيف في حدود 2018.