سجلت ولاية سكيكدة ارتفاعا ملحوظا في إنتاج السمك خلال سنة 2015 مقارنة بالسنتين اللتين سبقتها، حسبما أكده مدير الصيد البحري والموارد الصيدية حسين بوصبيع. وأوضح ذات المسؤول بأن سنة 2015 تم خلالها تسجيل ارتفاع في إنتاج السمك بنسبة 37 في المائة أي 4105 طن مقابل 3005 طن سنة 2014 و3200 طن سنة 2013 واصفا هذه الزيادة. وأرجع المتحدث سبب ارتفاع الإنتاج بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد وحدات الصيد حيث تم اقتناء السنة المنصرمة 19 سفينة صيد جديدة، وذلك ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ما رفع مجموع عدد وحدات أسطول الصيد البحري بالولاية إلى 504 سفينة. واستنادا لنفس المصدر، فإن ارتفاع عدد الخرجات إلى البحر ووفرة الإنتاج خلال الثلاثي الثالث من 2015 بسبب تحسن الظروف المناخية، ساعد بشكل كبير على ارتفاع المنتوج خلال نفس الفترة. كما أضاف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية أن السمك الأزرق كانت له حصة الأسد من منتوج 2015، وذلك بنسبة 88 في المائة من الإنتاج الكلي أي ما يعادل 3623 طن يليه السمك الأبيض ب256 طن والقشريات ب214 طن والرخويات ب12 طنا. وتمّ خلال سنة 2015 كذلك، إنتاج 71 طنا من أسماك المياه العذبة وبالأساس سمك الشبوط بأنواعه، وذلك من خلال استغلال سدي قنيطرة بأم الطوب وزيت العنبة ببكوش لخضر. وتسعى مديرية القطاع خلال 2016 إلى رفع إنتاج الأسماك ليتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف طن، وذلك بفضل اقتناء وحدات صيد جديدة يتوقع أن تصل إلى 15 سفينة صيد جديدة. أما فيما يتعلق بالاستثمار في تربية المائيات، فقد تمّ شهر ديسمبر الأخير منح أول عقد امتياز بالولاية لإنشاء مزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر، وذلك ببلدية المرسى بقدرة إنتاج تصل إلى 600 طن في السنة لكل من سمك القجوج وذئب البحر، مضيفا بأن مديرية الصيد البحري قد استقبلت في نفس الإطار ثلاثة ملفات أخرى تتعلق بنفس نوع الاستثمار بمنطقتي بني سعيد وكركرة، وهي حاليا في انتظار الموافقة من طرف اللجنة الولائية. كما أفاد بوصبيع بأن مديرية القطاع تعمل على المحافظة على الثروة السمكية من خلال فرض احترام القوانين السارية المفعول ومحاربة الصيد غير الشرعي، فضلا عن اهتمامها بالدرجة الأولى بالتكفل بانشغالات المهنيين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار حراس الشواطئ ومؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري.
