أساليب وخدع للظفر بأكبر هامش ربح

الوكالات العقارية تتحايل على الجزائريين !

تلجأ الكثير من الوكالات العقارية إلى التحايل للظفر بأكبر قدر من هامش الربح بطرق غير مشروعة، حيث تستغل زبائنها لاستنزاف اموالهم وذلك في ظل نقص الرقابة في هذا المجال، التي اعطت للوكالات حرية التصرف في التاجير والبيع لتحديد الاسعار بناء على مصالحهم الخاصة لتحقيق الربح السريع وليس وفق تغيرات سوق العقار، دون اخد بعين الاعتبار امكانيات المادية لزبون، حيث أصبح عملهم عبارة عن صفقات يتآمر فيها البائع والوكالة على حساب الزبون ، تختلف فيها القصص والسيناريوهات للبحث عن الربح الأكبر. وفي جولة ل السياسي عبر عدة وكالات عقارية بالعاصمة لكشف المستور في السوق العقاري الذي عادة ما يثير التساؤلات مابين المواطنين حول كيفية تحديد السعر للعقار وهامش الربح للوكالات، اصطدمنا بالكثير من قصص استنزفت فيها جيوب الزبائن بالتلاعب بالأسعار، وعن أصحاب وكالات أصبحوا في ظرف وجيز لا يتعدى الأشهر من أصحاب الملايين بعد أن اغتنوا بصفقات العقار . أصحاب وكالات يتحولون ل ميونيرات في أشهر وفي شراقة صرحت لنا وكيلة عقارية خبيرة في الميدان نصيرة .ر ان هناك تحايلات كبيرة ترافق عمل الوكالات العقارية لضمان الربح السريع وذلك من خلال اتفاق الوكيل مع المالك في سعر بناءا على ما يلاحظه الوكيل اد كان الزبون له امكانية مادية وفيرة فهنا الوكيل يضاعف له الثمن المحدد سابقا من قبل المالك لتحايل على الزبون وفق اتفاق يقضي بتقاسم هامش الربح فيما بينهما ، كما اكدت ذات المتحدثة ان اغلب الزبائن لا يدركون حقوقهم من واجباتهم في حين معظم الوكالات تستغل الوضع لنصب عليهم هذا ما يدعى في القانون ب ثمن البخس الذي تترتب عنه عقوبات صارمة برغم اطلاعهم عن هذا القانون فيظل الزبون الضحية الوحيدة في ظل غياب للرقابة حيث كاشفت لنا المتحدثة أن الكثير من الزبائن ينصب عليهم ليتم التهرب فيما بعد من الامور المتفق عليها سابقا في عقد الايجار كعدم توفر المياه وغيرها من شروط المتطلب توفيرها داخل المنزل ولكن يفضل الزبون عدم خوض طريق العدالة حيث يؤدي ذلك لخسائر مالية أخرى قد يكون غير قادر على توفيرها خاصة ما تعلق منه بالإيجار .
اسعار ملتهبة خيالية في الكراء والبيع لا تتاثر بتوفر السكنات كانت وجهتنا الى وكالات العقارية المتواجدة ب حيدرة هنا يلاحظ تزايد في اسعار الكراء باعتبار أن موقع الوكالة يلعب دور في أسعارها، دون الحديث عن التغير بسبب موقع العقار، خاصة وأنه ليس هناك مادة تنص او تحدد قيمة الاستئجار والبيع، والملفت للإنتباه شروط جديدة أصبحت ترافق عمليات الكراء على دفع مسبق لا يقل عن سنة واحدة ، وفي بلدية حيدرة يصل سعر ايجار استديو الى 12 مليون وشقة ذات 3 غرف و 4 غرف يقدر ثمن بيعها ب4ملايير ، ونفس الشيء بالتقريب في بن عكنون والأبيار واما كراء الفيلات تصل الي 40مليون سنتيم في الشهر، وعن أسعار الكراء في مناطق مثل دالي براهيم والشراقة تفوق 4ملايين سنتيم شهريا للاستيديو فقط بالنسبة شقة من غرفتين تفوق 6ملايين سنتيم شهريا توفرت اقل من 3ملايين تكون تفتقد لادنى الامور المحتاجة و الشروط الحياتية، وأما إذا كان الكراء في اماكن مثل بوزريعة باب الواد الكاليتوس تقل أقل قليلا على في حدود المعقول وفي وقت كان يجب فيه ان يحقق الوكيل التوافق بين المستأجر والزبون أصبح هو الآخر مصدر ضغط مادي بسبب هامش الربح غير الشرعي الذي يحاول الحصول عليه بالتحايل، وهو ما جعل الكثيرين ينفرون من التعامل مع الوكالات العقارية ويفضلون الوسطاء العاملين بطرق غير شرعية ، خاصة في ظل الرقابة على هذه الوكالات التي يغتني الكثير منها في ظرف قياسي، بعد أن تمكنوا من ايقاع المواطن في فخهم.