بعد تقديم عدة عروض على الوزارة

تحديد موقع السوق الجديد البديل عن السمار قريبا

كشف الأمين العام للاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن رفع مقترحات لوزير التجارة بختي بلعايب فيما يتعلق بعدة أرضيات لإنجاز سوق بديل لسوق السمار الذي تقرر القضاء عليه نهائيا ونقل التجار إلى مكان آخر للعمل بطريقة شرعية وفق قوانين منظمة، مشيرا إلى تقديم عدة عروض على الوزارة الوصية التي قررت إرسال لجان لدراسة إمكانية إنجاز مشروع السوق الجديد على واحدة من هذه الأرضيات المقترحة والتي سيتم البت فيها خلال الأسبوع الجاري كأقصى تقدير. وأوضح صالح صويلح، أمس، خلال لقاء جمعه بوزير التجارة بختي بلعايب، رفقة أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وذلك بمقر الاتحاد، أنه تم خلال هذا اللقاء رفع عدة مقترحات لأرضيات صالحة لتجسيد مشروع السوق التجاري الجديد الموجه للتجار الناشطين على مستوى سوق السمار الذي تقرر إزالته بشكل نهائي ونقل التجار البالغ عددهم 800 تاجر إلى مكان آخر لممارسة نشاطهم بشكل منظم وقانوني، مضيفا أن الوزارة وافقت على إرسال مصالحها لدارسة أرضية المشروع والتحقيق في الأرضية الأنسب لتجسيده من ضمن الأرضيات التي اقترحها على الوزارة الوصية، مؤكدا أنه سيتم البت في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر. وأشار صالح صويلح، إلى استحالة نقل تجار سوق السمار إلى سوق الخروب المتواجد على مستوى ولاية بومرداس والذي بلغت نسبة الإنجاز على مستواه 90 بالمئة، مؤكدا أن هذا الأخير تم الاستفادة منه وسيتم تسليم المحلات إلى التجار المستفيدين البالغ عددهم حوالي 450 تاجرا بمجرد الانتهاء الكلي من الأشغال. يذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أبدى موافقته على المشروع الذي يطالب به الاتحاد منذ سنوات والذي شدد على ضرورة أن لا تتجاوز آجال إنجاز السوق الجديدة ستة أشهر مع إلزامية مطابقتها لكافة المعايير الدولية، فيما أشار إلى أنه سيتم إعداد دفتر شروط لتسيير سوق الجملة بمساهمة مالية من تجار الجملة بسوق السمار، موضحا أن دفتر الشروط المقترح سيتعرض لعلاقة التجار بالبنوك، مطالبا بألف محل في السوق الجديدة باعتبار أن تجار الجزائر عبر الولايات ال 48 سيقتنون المنتجات والسلع من هذه السوق. ويأتي قرار القضاء على سوق جسر قسنطينة (السمار سابقا) الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقله إلى محيط أكثر ملاءمة لممارسة النشاط، تماشيا مع المطالب الشرعية للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة، وتضم سوق السمار التي تعد أكبر سوق في الوطن لتجارة المواد الغذائية العامة حوالي 800 تاجر وتخلق أزيد من 20.000 ألف منصب شغل بحسب معطيات اتحاد التجار، فيما من المقرر أن تبلغ طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد في حدود 1.000 محل ليكون فضاء تجاريا ذا بعد دولي كون أن جزء من المنتجات سيكون موجهاً للتصدير.