من المقرر أن تعمل وزارة التربية الوطنية على تأجيل مسابقة التوظيف في القطاع إلى شهر أفريل المقبل بدل شهر مارس، نظرا لتأخر مصالح مديرية الوظيف العمومي في إحصاء عدد المناصب المفتوحة، مشيرة إلى أن المفاوضات لازالت جارية بخصوص المناصب التي يحتاجها القطاع، الأمر الذي سيمنح فرصة لحاملي الشهادات الجامعية من التحضير الجيد خاصة أن المسابقة هذه السنة ستنظم على أساس الامتحان الكتابي دون احتساب للخبرة أو الأقدمية. وأوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كناباست أن تأجيل مسابقة الأساتذة لقطاع التربية لن يترتب عنه أي مشاكل، مشيرا إلا أن المشكل الأساسي يكمن في مدى تحضير وزارة التربية الوطنية لهذه المسابقة التي ستجرى على أساس الامتحان الكتابي وذلك عقب أن قامت بتغيير النمط المعتاد عليه خلال السنوات الماضية وهو شرط الأقدمية مع إجراء المقابلة الشفهية، موضحا أن الوزارة الوصية أجرت هذا التغيير وانتقلت إلى الامتحان الكتابي دون العمل على تقييم المرحلة السابقة أو استشارة الفاعلين في الميدان قبل إجراء هذا التغيير، مشيرا إلى أن هذا التغيير لا يضمن عدم حصول أي مشاكل مستقبلية أثناء إجراء المسابقة. وأضاف مسعود بوديبة في تصريح ل السياسي أن إجراء الامتحان على أساس الشهادة ألغى كل حقوق الأساتذة المتعاقدين في الحصول على فرصة الإدماج، مشيرا إلى أنه بإلغاء شرط الأقدمية والخبرة المهنية أصبح كل المترشحين متساوون في الدرجة ونفس المستوى بعد إلغاء هذين الشرطين من الترشح للامتحان، ضف إلى ذلك مشكلة أخرى يقول ذات المتحدث حيث يواجه تنظيم هذه المسابقة صعوبة في مراقبة النتائج وملاحظتها بعد أن أصبحت كل زمام الأمور بأيدي الإدارة وحدها وهي التي تتحكم بكل شيء. من جهته، تساءل يحياوي قويدر، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين أسانتيو إذا ما كان تنظيم مسابقة الأساتذة في قطاع التعليم على الأساس الكتابي ستضمن الشفافية في النتائج من عدمها، مشيرا إذا ما كانت الوزارة الوصية قادرة على ضمان الشفافية في المسابقة، مضيفا في ذات السياق أن الوزارة لم تراعِ أحقية المتعاقدين في هذه المسابقة المقرر تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشددا على ضرورة إدماجهم أولا بما أنهم ذوي خبرة مهنية ومن ثم فتح مسابقة للتوظيف في المناصب المتبقية. يذكر، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أكدت انه لن يتم احتساب الخبرة والأقدمية في مسابقة التوظيف المقبلة، موضحة أنها ستتم على أساس الاختبار الكتابي وما على المترشحين سوى إثبات كفاءاتهم المهنية على ورقة الامتحان، فيما لم تعلن بعد عن عدد المناصب المفتوحة نظرا لتأخر مصالح مديرية الوظيف العمومي في إحصاء المناصب التي يحتاجها القطاع.
