دخلوا يومهم ال 13 في الإضراب عن الطعام

مظاهرة بمدريد مساندة للسجناء الصحراويين بمخيمات أكديم إيزيك

نظمت جمعيات ومنظمات مساندة للقضية الصحراوية بمدريد مظاهرة لدعم السجناء السياسيين الصحراويين ب أكديم إيزيك الذين اعتقلتهم السلطات المغربية ظلما وبشكل غير قانوني . وتجمع المتظاهرون المنتمون إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية صديقة مع الشعب الصحراوي إلى جانب مواطنين صحراويين مقيمين بإسبانيا أمام وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية حاملين شعارات أطلقوا سراح السجناء و المغرب مذنب وإسبانيا مسؤولة . وذكر ممثلو المجتمع المدني بأن السجناء الصحراويين الذين دخلوا يومهم ال12 في الإضراب عن الطعام اعتقلوا بشكل تعسفي منذ خمس سنوات ونصف فيما أصدرت محكمة عسكرية مغربية في حقهم عقوبات تتراوح من 20 سنة إلى السجن المؤبد . تمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتعبير عن الانتقام والعنف والظلم الذي يرتكبه المغرب كرد على الكفاح السلمي للشعب الصحراوي من أجل استرجاع حريته . وترمي هذه المظاهرة التي نظمت بمدريد وغيرها من المدن الإسبانية إلى دعم مطالب السجناء السياسيين الصحراويين والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري والتنديد بكافة المحاكمات القضائية والسياسية المغربية في حق الشعب الصحراوي . وأراد المتظاهرون شد انتباه منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام حول الإعتقال التعسفي لهؤلاء السجناء وعلى مصير 651 صحراويا مفقودا . ومن جهة أخرى، ندد منظمو المظاهرة في بيان بالإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة ووضع السجناء السياسيين الصحراويين في كافة السجون المغربية وبالصحراء الغربية المحتلة . كما نددوا ب المناورات والعراقيل التي تضعها الدولة المغربية أمام جهود الأمم المتحدة على الصعيد السياسي وفي المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره بكل حرية . وأكدت الجمعيات التي شاركت في هذه المسيرة أن السلطات المغربية مسؤولة عن العواقب التي قد تنجر عن الإضراب عن الطعام الذي يشنه 13 صحراويا المتمثلين في نعمة أنصاري وأحمد سباي وبراهيم الإسماعيلي وسيد احمد لمجايد وحسانا داه وبشير جدة ومحمد امبارك لفقير وعبد الله طوبالي وعبد الله أبهاه ومحمد باني ومحمد بوريال ومحمد بانغا وشيخ بشير داعين السلطات الإسبانية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في صالح السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتسنى لهم الإستفادة من حقهم الشرعي لاسيما مثولهم أمام محكمة مدنية والضمان لهم محاكمة منصفة .