تنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة لتقييس كل المواد

إجراءات جديدة لمطابقة المنتجات المحلية للمقاييس الدولية

صرح عبد العزيز آيت عبد الرحمن المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، أن نقص الوعي لدى المواطن الجزائري بحقوقه كمستهلك وبالمواد القانونية التي تحميه في هذا الجانب يضاعف فرص التجاوزات لدى التجار والمنتجين فيما يتعلق باحترام شروط حفظ وبيع المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها. ونفى آيت عبد الرحمن، أمس، المصادف لليوم العالمي لحماية المستهلك ما يتردد حول عدم نجاعة مديريات التجارة على المستوى الوطني في ردع تجاوزات المخالفين من التجار والمنتجين، قائلا (إن هناك رقابة صارمة فيما يتعلق بذلك، إلا أن جهاز الرقابة وحده لن يكون كافيا لتسوية الأمور نهائيا، وأن السبيل إلى ذلك لن يكون إلا بتكاتف جهود الجميع، وعلى رأسهم المستهلك لأنه المراقب الأول). وأوضح المتحدث خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة تسير وفق برنامج خاص لمراقبة المنتوجات المحلية أو المستورة من حيث الجودة وأن هناك أكثر من 6 آلاف عون رقابة على المواد الغذائية على المستوى الوطني ومفتشين مختصين في مراقبة النوعية الميكروبيولوجية بالإضافة إلى أخصائيين في المواد الصناعية. وأكد أنه تم تسجيل عدة تجاوزات على مستوى الأسواق الفوضوية من حيث بيع المواد الغذائية في ظروف غير لائقة على الأرصفة ودون احترام مبادئ الحفظ وهو ما يؤدي في النهاية -يقول- إلى التّسممات وأمراض مختلفة. وفي السياق، ذكر أيت عبد الرحمن، أن المواد الغذائية المنتجة محليا، تخضع لرقابة صارمة ضمن مخابر رسمية لقمع الغش و كذلك الأمر على مستوى الموانئ لتفتيش المنتجات المستوردة، وأنه لدينا حاليا 20 مخبرا، على أن يتم إنشاء مخابر أخرى مستقبلا. وأشار إلى أن أغلب المنتوجات الوطنية المسوقة حاليا ذات جودة جيدة وهناك منتوجات قابلة للتصدير ومنافسة المنتوجات المستوردة، وأضاف أن هناك تنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة لتقييس كل المواد حتى تتطابق مع المقاييس الدولية. أما بالنسبة للتحضيرات لشهر رمضان، ذكر المتحدث أن كافة الدواوين تؤكد وفرة وجاهزية أغلبية المواد كثيرة الاستهلاك في هذا الشهر، وأن تزامن هذا الأخير مع المنتوجات الموسمية من خضر وفواكه يبعث على التفاؤل بوفرة كبيرة في السوق الوطنية بأسعار جد معقولة.