لتعزيز الرقابة على المال العام

نحو توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة

كشف رئيس مجس المحاسبة عبد القادر بن معروف عن توقيع اتفاقية توأمة بين هيأته ومجلسي المحاسبة الفرنسي والبرتغالي، أمس، ضمن الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي، معترفا في هذه السياق بوجود بعض القصور في الرقابة بالوسائل المعلوماتية مضيفا ان المجلس عرف تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال توسع صلاحياته وتغطيته لكامل القطر الوطني عن طريق الغرف التابعة للمجلس. وقال بن معروف خلال استضافته بالإذاعة الوطنية إن هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي تأتي لتعزيز القدرات المؤسساتية لجلس المحاسبة، ولتطوير الإدارات الجزائرية من قبل النظراء، مؤكدا وجود مخطط منذ 2001 ضمن الإصلاحات التي تعرفها المؤسسة، كاشفا ان هذه الاتفاقية تضم 325 مهمة رقابية، يقودها سبعون خبيرا اوربيا اغلبهم فرنسيون، مؤكدا ان رسوَّ التوأمة على البرتغاليين والفرنسيين جاءت مع اعلان عن رغبة في الشراكة من الجزائر تقدمت له أربعة دول من الاتحاد الأوربي هي هولندا واسبانيا وفرنسا والبرتغال وفازت به هذين الأخيرتين. ويهدف هذا الاتفاق حسب رئيس مجلس المحاسبة الى تبادل الخبرات وتكوين القضاة والمدققين الجزائريين خاصة فيما تعلق باستخدام الوسائل المعلوماتية في المجال الرقابي. كما تحدث ذات المتحدث عن دور المجلس ومهامه التي تتمثل في الرقابة على صرف المال العام في الهيئات والمؤسسات الرسمية، مؤكدا ان خلق 8 غرف إقليمية تابعة للمجلس ساهم بشكل كبير في تغطية اغلب المؤسسات حيث أصبحت السلطات المحلية داخلة ضمن نطاق رقابة المجلس خاصة البلديات التي لم تكن تخضع للرقابة لأكثر من 30 سنة وهو ما مكن حسب المتحدث من رقابتها بشكل دوري بين سنة وثلاث سنوات مؤكدا وجود نية لتوسيع صلاحيات المجلس بعد تكوين الموارد البشرية اللازمة الى مراقبة جميع المؤسسات الاستشفائية والجامعات وغيرها. وحول صلاحيات المجلس دائما أكد المتحدث وجود تداخل بيننها وبين صلاحيات المفتشية العامة للمالية كاشفا عن وجود مشروع للتنسيق بين الهيئتين لاستفادة المجلس من تقارير المفتشية. وحول التقرير السنوي للمجلس أكد بن معروف أكد انه يقدم في آجاله لكونه مسألة دستورية، مؤكدا ضبط الإجراءات المتعلقة بالتقرير الذي يضم حصيلة النشاط السنوي والمقترحات والتوصيات التي يقدمها المجلس للسلطات العليا.