تجاه ما يعانيه الأسرى الفلسطينيين

قراقع يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان صحفي له بمناسبة (اليوم الوطني للتضامن مع الأسرى المرضى) الذي يصادف اليوم الثاني من أفريل من كل عام، والذي يتزامن مع ذكرى استشهاد اللواء ميسرة أبو حمدية في عام 2013 بسبب سياسة الإهمال الطبي وتركه يصارع مرض السرطان دون أي اهتمام أو علاج من قبل سلطات الاحتلال. وقال قراقع في البيان (إن هذا اليوم يجب أن يكون بمثابة صرخة ضد كل قوانين وسياسات الموت الإسرائيلية، حيث إننا نتحدث اليوم عما يقارب 1700 حالة مرضية داخل السجون ترتكب بحقهم جرائم طبية ممنهجة ويتركون للأوجاع والآلام بلا علاج ولا دواء، وتهيّأ البيئة والظروف المناسبة لهذه الأمراض لتنمو وتترعرع وتأكل هذه الأجساد الصامدة). وأضاف (من بين هذه الحالات المرضية عشرات الأسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين ومشلولين ومقعدين وعدد كبير مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة كتشمع الكبد وأمراض القلب والرئة والسرطان والجرحى والمصابين بالرصاص الذين يعانون أمراضا عصبية ونفسية لا تقل خطورة عن الأمراض الجسدية وربما تكون أكثر صعوبة). وأكد قراقع على ضرورة طرق كل الأبواب من أجل إنقاذ حياتهم ودعوة الجميع لتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والمهنية.
الخارجية الفلسطينية ترفض محاولات التشكيك في مايكل لينك
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ثقتها بنزاهة تعيين ستانلي مايكل لينك كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واختياره بالإجماع من قبل جميع دول مجلس حقوق الإنسان الدولي. ورفضت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها يوم السبت، المحاولات السافرة لبعض الدول التشكيك في نزاهة المقرر الخاص أو التدخل في هذه العملية، واعتبرته سلوكا تخريبيا وغير مقبول يسوقه التحيز الأعمى والتمييز ضد فلسطين وأبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت أن جميع المحاولات الحالية والسابقة التي تهدف إلى تقويض ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة (تتعارض مع مبادئ القانون الدولي بما في ذلك عالمية حقوق الإنسان وتساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع فيها حاليا إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وتسعى إلى حمايتها من المساءلة والمحاسبة بموجب قواعد القانون الدولي وبالتالي تكريس احتلال واستعمار الأرض الفلسطينية واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان). وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم بدعم عمل المقرر الخاص الجديد في حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ودعم كل ما يتعلق بالآليات والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للامتثال إلى قواعد وآليات القانون الدولي وتمكين المقرر الخاص وغيره من القيام بمهامه وضمان دخوله إلى أرض دولة فلسطين المحتلة. وكانت إسرائيل قد شنت حملة ضد تعيين الخبير القانوني الكندي الجنسية ستانلي مايكل لينك، واتهمته بأنه أحد أعضاء المجلس الاستشاري في رابطة التبادل الثقافي الفلسطيني الكندي والمسؤول عن أنشطة (أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي). ويخلف لينك أستاذ القانون الإندونيسي مكارم ويبيسونو الذي قدم مطلع جانفي الماضي استقالته إلى مجلس حقوق الإنسان بعد أن منعته إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان ويبيسونو تولى منصبه في جوان عام 2014 خلفا للأمريكي ريتشارد فولك الذي منعته إسرائيل أيضا من التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الكوري الجنوبي شوي كيونغليم كتب رسالة إلى المجلس جاء فيها (إنه بناء على مشاورات أجريتها ووفق معايير عامة على صعيد المهنية والخبرة والاستقلال والحياد والنزاهة الشخصية والموضوعية، قررت تعيين ستانلي مايكل لينك كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967).
سلطات الإحتلال توسّع مساحة الصيد قبالة غزة أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عن سريان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع مساحة الصيد قبالة سواحل وسط وجنوب قطاع غزة، اعتبارا من فجر أمس. وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة محمد المقادمة -في تصريح صحفي- إنه سيتم اليوم سريان الاتفاق الذي سمح بموجبه بتوسيع مساحة الصيد لتكون 9 أميال بحرية بدل 6 أميال. وأضاف أن الزيادة ستبدأ بالمرحلة الأولى من منطقة وادي غزة (وسط) حتى رفح جنوب قطاع غزة. وأوضح أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ووزيرها حسين الشيخ ستستمر بمتابعة هذا التعديل، وإكمال ما تم الاتفاق عليه من دخول للمواد الخاصة بالصيادين وإصلاح المراكب وباقي متطلبات الصيد. وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا بحريا، مشددا على قطاع غزة منذ عام 2006 وتمنع وصول الصيادين الفلسطينيين إلى مسافة (20) ميلا بحريا المتاحة للفلسطينيين وفقا لاتفاقات أوسلو. وتراجعت تلك المسافة إلى (12) ميلا بحريا، ثم إلى 6 أميال بحرية، ووصلت في كثير من الأوقات إلى 3 أميال بحرية فقط. وحسب إحصائيات رسمية، يعمل في قطاع غزة قرابة 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطيني.