فيما تم رفع مراسلة عاجلة للوزير الأول

الأساتذة المتعاقدون يصرون على مواصلة الاعتصام

لا تزال قضية الأساتذة المتعاقدين عالقة رغم تأكيدات الحكومة والوزارة الوصية باستحالة الإدماج دون المرور عبر مسابقة التوظيف، حيث أصر المتعاقدين المحتجين ببلدية بودواو ببومرداس على مواصلة الاعتصام رغم إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال استحالة الإدماج دون المرور على مسابقة التوظيف، في المقابل أقدمت النقابات الثلاث المتمثلة في الكناباسات والاسانتيو والكلا على رفع مراسلة استعجالية للوزير الأول لقبول أن تكون هذه النقابات وسيطا بين الوصاية والمتعاقدين لأجل الوصول إلى سبيل يسمح باحترام القانون من جهة وتسوية وضعية المتعاقدين من جهة أخرى . أكد الأساتذة المتعاقدين الذي يعتصمون ببودواو منذ أسبوعين، أنهم متمسكون بالاعتصام، رغم قرار الحكومة على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال باستحالة الإدماج دون شرط أو قيد دون المرور على مسابقة التوظيف، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الذي هو فوق الجميع، إلا أن المتعاقدين لم يهضموا هذه التصريحات ما زادهم تعنتا وتمسكا بقرار مواصلة الاعتصام، في الوقت الذي أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرا يقضي بإخلاء موقع اعتصام الأساتذة المتعاقدين، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أقدم مدير الأمن الولائي لولاية بومرداس المعتصمين بضرورة إخلاء المكان . وفي هذا السياق، أوضح ايدير عاشور، الناطق الرسمي لمجلس ثانويات العاصمة ،أمس، في اتصال هاتفي ل السياسي أن الأساتذة المتعاقدين لا زالوا يأملون أن تقوم الوزارة الوصية بتسوية وضعيتهم وفك هذا النزاع بطريقة تجعل الجميع راضيا بالحلول، مشيرا إلى أن نقابات التربية الثلاثة المتمثلة في كل من نقابة الكناباست والأسانتيو والكلا التي رضيت بان تكون وسيطا بين المتعاقدين المحتجين والوصايا المتمثلة في وزارة التربية والحكومة، قامت أمس برفع تقرير استعجالي إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص قضية المتعاقدين من اجل قبول أن تكون هذه النقابات الثلاث وسيطا بينهم وبين المتعاقدين في انتظار رد الحكومة على هذه المراسلة. وأضاف ايدير عاشور، أن النقابات الثلاث قامت بوضع لائحة مقترحات من شانها فك النزاع القائم بين الوصاية والمتعاقدين، مشيرا إلى أن هذه المقترحات من شانها إرضاء الطرفين عن طريق احترام القانون وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين. يذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، دعا أول أمس من قسنطينة الأساتذة المتعاقدين المحتجين إلى التحلي بالحكمة والتعقل، داعيا إياهم إلى ضرورة اجتيازهم للمسابقة لان لهم حظوظ كبيرة، مشيرا إلى أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري احترام القوانين التي تشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، مذكرا في ذات السياق بإرادة الحكومة في إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة المحتجين، مؤكدا أن بعض الأطراف حاولت استغلال القضية سياسيا.