تبدي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اهتماما متزايدا باستقرار المنطقة وتستعد إلى مواجهة أي احتمال ويفرق جيشها كحركة ثورية بين المقاومة المشروعة التي تكفلها الشرعية الدولية وبين الإرهاب كظاهرة عابرة للحدود وهذا ما جعل وزارة الدفاع الصحراوية تشكل فرقا لمكافحة الإرهاب خاصة وأن الصحراء الغربية لها شريط حدودي مع موريتانيا التي تشهد من حين لآخر عمليات إرهابية. كشفت مصادر صحراوية مطلعة ل "السياسي" عن وضع الجمهورية الصحراوية لاستراتيجية أمنية للحفاظ على الاستقرار. على اعتبار أن الموقع الجغرافي والوضع السياسي الذي تشهده المنطقة حتم على الحكومة الصحراوية وضع استراتيجية تحسبا لمواجهة أي طارئ في المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها لتجد نفسها منخرطة في مواجهة الإرهاب من خلال إجراءات تخدم مبادرة دول الساحل لمواجهة الظاهرة ليكون هذا الانخراط بالعمل الميداني دون الانضمام الرسمي لاتفاقية مواجهة دول الإرهاب الذي وقعتها دول الساحل بالاعتماد على إمكانياتها الخاصة دون فتح الباب للتدخل الأجنبي في المنطقة فرق من الجيش الصحراوي لمواجهة الإرهاب وأشارت مصادر مطلعة في الجيش الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى أن مكافحة الإرهاب يعد أحد أولويات الدولة الصحراوية ويحتم على جيشها كغيره من بقية جيوش دول الساحل وصبت مجهوداتها وضبطت استعداداتها لمواجهة أي اختراق أمني رغم أن المنطقة ككل لم تشهد قط تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية، بفضل خطط مدروسة تهدف لتأمين المناطق وحرص الجيش الصحراوي على تكوين موارد بشرية مختصة في مكافحة الإرهاب، وهذا ما بدا جليا في العمل الذي شرع فيه في السنوات الأخيرة لتطوير قدراته القتالية، من خلال تكوين دفعات خاصة بمكافحة الإرهاب تلقوا تكوينا عسكريا عاليا في مختلف الأكاديميات العسكرية من دول صديقة تؤمن بالقضية الصحراوية وكفاح الشعوب في تقرير المصير الجماعات الإرهابية ترتبط بمهربي المخدرات القادمة من المغرب تواجد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ك "بقع زيت عائمة"، لأنها متحركة كالرمال في هذه المنطقة الصحراوية، وهو ما يجعل "خطرها متنقلا بين بلدان المنطقة"، حيث تنتشر في أعماق الصحراء الإفريقية وتحديدا في المناطق الحدودية بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، والتي تنعدم فيها أنماط الحياة المألوفة في المناطق الآهلة بالسكان سوى من بعض القبائل الرحل. بعض مظاهر الأنشطة غير الشرعية مثل تجارة الأسلحة والمخدرات وأفواج المهاجرين غير الشرعيين الذين يقطعون آلاف الكيلومترات باتجاه أوروبا. وبدأت الأضواء تسلط في الآونة الأخيرة على منطقة الساحل والصحراء كمصدر للمخاطر الأمنية والإرهابية، فقد تواترت عمليات اختطاف السياح الأجانب الذين يقصدون هدوء وجمال الصحراء، ويشير خبراء متخصصون في شؤون الإرهاب إلى انتشار أصناف متعددة من الجماعات المتشددة التي تتداخل مع شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والتي يعد المغرب من أهم مصادرها في المنطقة بات مجال نشاط هذه الجماعات يمتد إلى مناطق إفريقية غنية بمواردها الطبيعية مثل نيجيريا. رئيس الهلال الصحراوي ل "السياسي": المخيمات تعرف تنظيما محكما والمساعدات توزع بصفة منتظمة بشهادة مؤسسات دولية ذكر رئيس الهلال الأحمر للجمهورية العربية الصحراوية بوحبيني يحيى أن الميزانية التي تتلقاها منظمة الأممالمتحدة المهتمة بالشؤون الاجتماعية التي تضم حوالي 230 فرداً مهمتهم مراقبة وقف إطلاق النار تقدر ب 54 مليون دولار سنويا وهي أكبر من الميزانية المخصصة لإغاثة مئات آلاف الصحراويين بالمخيمات والتي لا تتعدى 30 مليون دينار. وشدد المتحدث في تصريح ل "السياسي" على ضرورة التفاتة الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني لمعاناة اللاجئين الصحراويين جراء الاحتلال المغربي لأرضه والذين نزحوا لأسباب سياسية ليس بحثا عن حياة الرفاهية ولأسباب اقتصادية وإنما فرارا من القمع والاحتلال وبحثا عن حياة كريمة وهي أول عملية لجوء تستمر ما يقارب أربعة عقود على أراضي صحراوية قاحلة. وأكد رئيس الهلال الصحراوي أن المخيمات الصحراوية تعرف تنظيما محكما وتكسر الصورة النمطية التي يرسمها البعض عن التدهور الأمني وفوضى ونهب للمساعدات والتي تعرف بعدة مناطق من العالم حيث تشهد المخيمات الصحراوية زيارة ما بين سبعة ألاف إلى عشرة ألاف زائر أجنبي سنويا ما بين ممثلي مجتمع مدني وعائلات ولم تسجل طيلة 35 سنة أي حالة عنف لفظي أو جسدي داخل المخيمات. وأشار المتحدث أن المخيمات تسير بطريقة منتظمة بشهادة مؤسسات دولية ويتم توزيع المساعدات الدولية بشكل منتظم من قبل خلية لتسيير المساعدات شهريا تظم ممثلين عن الأممالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، وكالة التعاون الدولي للتنمية الإسبانية، ممثلين عن الهلالين الصحراوي والجزائري وأخرى. وتنظم حوالي أكثر من 120 زيارة لمتابعة توزيع المساعدات مما يفند الدعاية المغربية التي تسعى إلى شن حملة على توزيع المساعدات ومحاولة حصر القضية الصحراوية في قضية توزيع المساعدات الإنسانية وإهمال جوهر القضية المتعلق بالاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان. وذكر رئيس الحلال الأحمر الصحراوي أن الأصل في مخيمات اللاجئين أن تكون مرحلة مؤقتة في انتظار حل دائم يمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحررة إلا أن الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية لا تزال تتعامل مع وضع مؤقت استمر 35 سنة.
