المقاربة الجزائرية تتجه نحو التجسيد

خطوات حاسمة لحلحلة الأزمة الليبية

اجتماع مرتقب في فيينا لحشد المزيد من الدعم الدولي لحكومة الوفاق
خطت حكومة الوفاق الوطني الليبية خطوة حاسمة بإصدار مجلسها الرئاسي قرارا بإنشاء الحرس الرئاسي بينما تواصل جهودها بمعية المجتمع الدولي لرفع التحديات المتعددة التي تواجهها من أجل تعزيز سيادة الدولة واستعادة الاستقرار. ولعل أهم الخطوات الميدانية التي نفذتها حكومة الوفاق على المستوى الأمني منذ مباشرة عمالها هي قرار المجلس الرئاسي (بصفته القائد الأعلى للجيش) انشاء الحرس الرئاسي الذي أوكلت له مهام تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، وأية مهام أخرى يكلف بها. ويتكون الحرس الرئاسي الذي يكون مقره بالعاصمة الليبية طرابلس من وحدات الجيش والشرطة الذين يتم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات، وكذلك الراغبين بالالتحاق للخدمة بصفوفه من مختلف المدن الليبية. وحسب القرار رقم 2 لعام 2016 فيشترط أن يتولى إمرة الحرس الرئاسي ضابط لا يقل عن رتبة عقيد.
تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد داعش
ويأتي هذا القرار بعد قرار لا يقل أهمية ويتمثل في تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي في المنطقة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت شرق طرابلس. ونص القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي ونشره مكتبه الإعلامي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على أن تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش . وبموجب القرار تم تشكيل الغرفة برئاسة العميد بشير القاضي وعضوية خمسة ضباط كبار. ويحظر القرار على أيّ قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة، أيّ عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار هذه القيادة باستثناء حالات الدفاع عن النفس . وكان المجلس العسكري بمدينة مصراتة الساحلية قد طالب في بيان في 28 افريل الماضي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالإسراع في تشكيل قيادة عسكرية لمحاربة تنظيم داعش مؤكدا التزامه بتأمين أمن وسلامة المنطقة الواقعة ضمن نطاقه واختصار الواجب الدفاعي ضمن حدود منطقته العسكرية. وجاء القرار عقب هجوم شنه تنظيم داعش الخميس الماضي على نقطة تفتيش في بلدة ابو قرين الواقعة على بعد (110) كلم جنوب مدينة مصراتة، و140 كلم غرب مدينة سرت معقل التنظيم الإرهابي وما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحراسة. ويذكر أن الخطوات التي ينفذها المجلس تندرج ضمن الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبين في 17 دسيمبر 2015 وتحديدا المادة الثامنة التي تنص على انتقال جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس الوزراء . وتأتي هذه المستجدات في وقت أعلنت فيه المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية الكبرى في ليبيا المتمثلة في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار دعمها حكومة الوفاق عدا عن إعلان قائد جهاز حرس المنشآت النفطية استعداده للعمل تحت شرعية الحكومة الجديدة. وتجدر الاشارة أيضا الى الدعم الكبير من رجال الأعمال والتجار في ليبيا الحكومة الجديدة بعد أن وصلت البلاد إلى أسوأ الأوضاع الاقتصادية منذ بدء النزاع. وتستعد العاصمة النمساوية فيينا لاحتضان اجتماع وزاري للدول المعنية بالشأن الليبي في 16 ماي الجاري، لبحث سبل دعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني خلال زيارته، أمس، لتونس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، أن اجتماعا وزاريا للدول المعنية بالشأن الليبي سيعقد بالعاصمة النمساوية فيينا يوم 16 ماي الجاري، لافتا إلى التقدم الحاصل فى مسار الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار فى هذا البلد خاصة بعد دخول حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس. وكانت العاصمة الليبة طرابلس قد شهدت زخما دبلوماسيا منذ وصول حكومة الوفاق الى طرابلس في 30 مارس الماضي عن طريق البحر حيث توافد كبار المسؤولين الاوروبيين عليها لتقديم الدعم بالتزامن مع إعلان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون السلام في ليبيا أن 28 دولة أقرت عقوبات على رؤساء المؤتمر الوطني في طرابلس وحكومة طرابلس وبرلمان طبرق من أجل زيادة الضغط الدولي عليهم لقبول مخرجات اتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي برعاية اممية، بعدم إعاقة عمل الحكومة الجديدة في طرابلس وتوفير سبل نجاحها والبدء في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية التي تمزقت بسبب الصراع.