رغم تشديد الوالي على الإسراع في دراسة الملفات والإفراج عنها

48 بلدية بالعاصمة متأخرة عن كشف قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي

أكد والي العاصمة خلال ندوة صحفية بمناسبة تسليمه لمفاتيح الشقق لعدد من المستفيدين، أنه تمّ توزيع 6 آلاف وحدة سكنية أخرى ذات صيغة عمومية اجتماعية على بلديات ولاية الجزائر لفائدة القاطنين في أماكن غير لائقة، مبرزا أن التوزيع يتم تحت إشراف البلديات المعنية والتي باشرت منها 9 بلديات فقط في العملية، في حين لا تزال 48 بلدية لم تكشف بعد عن القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي. أكد عبد القادر زوخ أن عدد من بلديات العاصمة قد تمكّنت من الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن ال57 بلدية قد استفادت من حصة 6 آلاف وحدة سكنية ذات صيغة عمومية اجتماعية لفائدة القاطنين في أماكن غير لائقة. وذكر والي العاصمة أن الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها إلى غاية جوان 2016 المقبل ستبلغ ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن أولى مراحل العملية ال21 تضم ثلاثة مراحل أخرى على مدار أسبوعين حيث سيتم إسكان 1500 عائلة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وسيتم تسليم خلال المراحل الأربعة لعملية الترحيل ال21 ما يعادل 9000 وحدة سكنية 7000 منها تخص السكنات ذات الصيغة العمومية الاجتماعية و2000 سكن آخر بصيغة عمومي تساهمي -حسب الوالي- الذي أكد أن العملية ال21 لن تكون الأخيرة وستتبع بعمليات أخرى (من 22 إلى 25). وأبرز في ذات السياق أن عملية الترحيل ال21 ستقضي نهائيا على الأحياء القصديرية الكبرى المتواجدة بولاية الجزائر وتخص كل من حي الحميز (1800 عائلة) وحي درقانة (1400 عائلة) وحي كروش بالرغاية (1700 عائلة) وحي الحفرة بوادي السمار (1300 عائلة) وحي بوسماحة ببوزريعة (1200) وقرية الشوك بجسرقسنطينة (حوالي 1000 عائلة)، وكذا قاطني الأقبية والأسطح بباب الوادي (80 عائلة). وأعلن أن وفدا من الأمم المتحدة سوف يزور ولاية الجزائر في 18 و19 ماي المقبل حتى يطلع عن كثب عن التجربة الجزائرية في مجال إعادة الإسكان، كما سيشهد الاعلان عن القضاء النهائي على جميع الأحياء القصديرية الكبرى بولاية الجزائر. وذكر أن البرنامج الإجمالي لإعادة الإسكان بولاية الجزائر يضم 260 ألف وحدة سكنية، 84 ألف منها ذات صيغة عمومي اجتماعي و 42 ألف أخرى بصيغة عمومي تساهمي، مبرزا أن هذين النمطين من الوحدات السكنية تشرف عليهما ولاية الجزائر. كما أبرز وجود 94 ألف وحدة سكنية أخرى بولاية الجزائر تابعة لوكالة (عدل) وكذا 54 ألف وحدة سكنية أخرى تحت إشراف المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي. وتعهد الوالي أنه بعد القضاء على الأحياء القصديرية الكبرى سيتم التكفل بطلبات السكن التي تخص المواطنين الذين يقطنون في ظروف قاسية وفي أماكن ضيقة.