أكدت أن ما روج له مجرد إشاعات.. بن غبريط :

لا إلغاء لمادة العلوم الإسلامية من المقرر الدراسي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حرصها على السلم الأهلي وغيرتها على هوية وثوابت الشعب الجزائري، موضحة أنها لم تحذف مادة العلوم الإسلامية من امتحان البكالوريا ولم تقلص من الحجم الساعي في الثانويات، ولا نية لها في إلغائها واستبدالها بالتربية الأخلاقية، مضيفة أن هذه الحملة مجرد إشاعات تروج من هنا وهناك لن تثنيها عن مواصلة العمل بنفس الهمة والجدية، وأوضحت بن غبريط، ردا على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول الإشاعات المتعلقة بحذف مادة العلوم الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا وتقليص الحجم الساعي لهذه المادة في الثانويات، أن من غايات القانون التوجيهي للتربية الوطنية العمل على تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري، مضيفة أن المدرسة الجزائرية مطالبة بترقية القيم ذات العلاقة بالإسلام والعروبة والأمازيغية والمحافظة عليها، مؤكدة أن المدرسة تعمل على ترقية الإسلام كدين وثقافة وحضارة، وان التربية الإسلامية الممنوحة للأطفال تهدف إلى الوصول بالتلميذ إلى الفهم الصحيح الإنساني للإسلام ولتعاليمه الجوهرية وان تساهم التربية الإسلامية في تطوير سلوكات تسمح بالاندماج الاجتماعي وتحسين العلاقات الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي والبيئي وتوطيد دعائم العائلة واحترام الأولياء والقيم الإنسانية التي حث عليها الإسلام وهي التسامح والكرم والأخلاق والعمل والاجتهاد الفكري. وفي سياق آخر، أكدت وزيرة التربية الوطنية، أنه سيتم خلال هذه السنة تسوية الوضعية العالقة لجميع المقتصدين ونواب المقتصدين الذين لم تدفع لهم مستحقاتهم المالية منذ أشهر، مشيرة أنه ستتم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة من العمال بعنوان سنة 2016، موضحة في ردها على سؤال كتابي، حول تسوية قضية المقتصدين ونواب المقتصدين بولاية عين الدفلى العالقة منذ تاريخ تعيينهم في مناصبهم في شهر جويلية 2014 ولم تدفع لهم مستحقاتهم المالية منذ هذا التاريخ، أنه ستتم خلال هذه السنة 2016 التسوية الإدارية والمالية لهذه القضية بعنوان سنة 2016.
وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن هذه الوضعية بالأساس ناتجة عن اتخاذ مصالح الوزارة غير المركزة آنذاك لقرارات فتح محلية مخالفة التعليمات الصادرة عن مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة وليس مصلحة المستخدمين بذات الوزارة، وعدم إدراج العملية لهذه الأسباب في مخطط التكوين القطاعي بعنوان سنتي 2014 و2015 ، مضيفا أنه نتيجة لهذا الأمر تعذر التكفل بالمعنيين آنذاك، غير انه وبعد رفع هذا الانشغال إلى مصالح المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية تضيف ذات الوزيرة وبعد أن تم الاتفاق في محضر مشترك سيتم على سبيل التسوية الإدارية والمالية التكفل بهذه الفئة من المقتصدين ونواب المقتصدين بعنوان سنة 2016.