بن غبريط تتوعدهم وتؤكد :

لدينا الوسائل التكنولوجية لكشف الغشاشين

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة قد استكملت بمشاركة القطاعات المعنية لاسيما مصالح الأمن والحماية المدنية فيما جندت وزارة التربية نحو 500 ألف مستخدم لتأطير الامتحانات النهائية الثلاثة فضلا عن الجوانب المادية اللازمة. وأضافت بن غبريط، أمس خلال نزولها ضيفة على إحدى البرامج الإذاعية، أن السلطات العمومية تبذل جهودا جبارة لجعل هذه الامتحانات ذات مصداقية بحيث أن الميزانية السنوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تصل إلى 526 مليار سنتيم وهو ما تعادل انجاز 106 مدرسة ابتدائية يضاف إليها كل التكاليف المتعلقة بالجانب اللوجيستي خلال فترة الامتحانات وكذلك ما يتم إنفاقه من طرف السلطات المحلية. وحول التوجيهات المتعلقة بشهادة البكالوريا التي سيجتازها أكثر من 800 ألف تلميذ هذه السنة قالت الوزيرة أن التوجيهات ترتكز أساسا على التحسيس خاصة مع الظاهرة الجديدة التي رافقت تكنولوجية الجيل الثالث، حيث سيتم منع الدخول إلى الأقسام بالهاتف النقال سواء للتلاميذ أو المؤطرين، مضيفة أنه رغم تضخيم مسالة الغش التي يراد من ورائها التشكيك في مصداقية الامتحانات سيتم وضع كافة الوسائل لمنعها، مؤكدة أن الوزارة اليوم تملك وسائل لكشف الغشاشين سواء الذي أرسل أو الذي يساعده. من جهة أخرى صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن التعليمات الخاصة بجعل أسئلة امتحانات نهاية السنة في المتناول تعود إلى عدة سنوات مضت ويعتمد في وضعها على الدروس التي قدمت للتلاميذ وتكون في مستوى متوسط الأقسام، مضيفة انه مما تتضمنه هذه التعليمات أيضا انه عند وضع الأسئلة يجب الأخذ في الحسبان استقلالية الأسئلة بحيث أن التلميذ في حال لا يستطيع الإجابة على السؤال الأول يمكنه الاستدراك بالإجابة على السؤال الذي يليه وهو فحوى البروتوكول المعتمد والذي تم على أساسه تكوين المفتشين والأساتذة الذين يرسلون على مدار السنة الأسئلة التي يقترحونها إلى الديوان الوطني للامتحانات الذي يحوز حاليا على بنك للأسئلة وفي ردها على سؤال خاص بإنهاء كافة المؤسسات المقرر، كشفت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة منذ سنة 2015 تتمثل في التعامل مع البرنامج دون التقيد بالمقرر بحذافيره ومنح استقلالية في تقديم الدروس لان المقرر هو وسيلة للتلميذ أما البرنامج فهو المرجعية الأساسية، موضحة أن الاعتماد على المقرر هو الذي دفع باعتماد سياسة العتبة وقد تم اعتماد هذه المقاربة بعد ملاحظات تم الوقوف عليها بخصوص تقديم المقررات الدراسية وهي من بين السبل التي تم استكشافها في تقديم البرامج بإعطاء نوع من الاستقلالية للأستاذ الذي يقدر كيفية تقديمها للتلاميذ حسب مستوى الأقسام. وفيما يتعلق بالإعلان عن النتائج ، صرحت وزيرة التربية الوطنية، أن ذلك سيكون نهاية جوان أو بداية جويلية على ابعد تقدير.