انطلق، أمس، إضراب مفتوح لوسائل النقل كشكل جديد للاحتجاجات التي يواجهها الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، منذ ثلاثة أشهر، مع اقتراب كأس أوروبا بعد أحد عشر يوما. وهذا الإضراب الثامن الذي تنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية منذ بداية مارس بهدف التأثير على المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع، ويندرج في إطار الرفض الواسع لمشروع إصلاح قانون العمل. وأورد بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن الاضطراب في وسائل النقل الأربعاء سيكون ملحوظا لكنه لن يؤدي إلى شلل تام، فهو لن يشمل ستين في المئة من القطارات السريعة وثلاثين الى أربعين في المئة من القطارات الإقليمية. وأكد وزير الدولة لشؤون النقل، الان فيداليس، أن خطوط المترو في باريس لن تشهد اضطرابات كبيرة. وعلى الصعيد الدولي، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو بألمانيا وحركة بنسبة 75 في المئة لقطار ليريا بسويسرا وأربعين في المئة فقط لقطار ايليبسوس بإسبانيا وعشرين في المئة لقطار آس. في. آي بإيطاليا. وأعلنت وزيرة العمل، مريم الخمري، أنها تنتظر اقتراحات من الكونفدرالية العامة للعمل تتصل بإصلاح قانون العمل، مجددة تأكيد الموقف الحازم للحكومة لجهة عدم التراجع عن مشروعها. وقالت الوزيرة لإذاعة آر. تي. آل : لم نكف عن التشاور والتحاور. أريد أن أعرف الآن الشروط المسبقة للكونفدرالية العامة للعمل. إذا كانت تقضي بإلغاء النص وخصوصا المادة الثانية، التي تعطي الأولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض في شأنها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، فلن نتمكن من بلوغ تسوية . وكرر فرنسوا هولاند لصحيفة سود اويست الإقليمية، أن المشروع لن يسحب. وتعتبر الحكومة، التي شهدت شعبيتها تراجعا قياسيا، أن المشروع الذي يناقشه البرلمان سيؤدي الى انسجام أكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات مع تسهيل التصدي للبطالة التي بلغت نسبتها عشرة في المئة. لكن المعارضين يرون انه سيزيد من هشاشة وضع الموظفين. ويظهر الإضراب الذي سيشمل قطاع السكك الحديدية، أن مطالب القطاعات والاحتجاج الاجتماعي باتا وجهين لعملة واحدة. فبعد شركة السكك الحديدية، يستعد مترو باريس لإضراب الخميس ومثله طيارو شركة آير فرانس في موعد قريب. وبعد تظاهرات في جميع أرجاء فرنسا، بلغت حركة الاحتجاج أخيرا القطاع النفطي. وتفاديا لأزمة وقود، أمرت الحكومة باستخدام الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد. ورغم هذه الجهود، فإن ستا من المصافي الثماني في البلاد كانت في بداية الأسبوع متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة، وفقا للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.
