وفق ما كشفت عنه تحقيقات مفتشية العمل

تراجع عمالة الأطفال في الجزائر

أحيت المجموعة الدولية أمس اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال الذي يوافق ال 12 جوان من كل سنة حيث تم هذه السنة 2016 اختيار شعار وضع حدٍّ لعمل الأطفال في سلاسل التوريد هو مسؤولية الجميع! و تعتبر عمالة الأطفال من بين الظواهر الاجتماعية التي أخذت أبعادا كثيرة في الوقت الراهن، نظرا للنتائج الوخيمة الناجمة عن عمل الأطفال منذ سن مبكرة ، بغض النظر عن القوانين الصارمة التي تحد من هذه الظاهرة، و الاحتياج الذي دفع العائلات الى رمي اطفالهم في خطر الشوارع. ومما لاشك فيه أن حقوق الطفولة والعناية والاهتمام بها كانت محطة العديد من الأديان ،حيث تم وضع قواعد السلوك التي من شأنها أن تساعد في القيام ببناء مجتمع يتصف بالعدالة والمحبة ، ففي سنة 1989 تم الإجماع علي الاتفاق علي حقوقية الطفل والتي أصبحت قانون دولي سنة 1990 والتي صادقت عليها 174 دولة من بينها الجزائر ومن بين أبرز مبادئها الصحة العامة لطفل وحقه في الحصول علي التعليم الابتدائي. ودشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 جوان عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التي اختارت لها هذا العام شعار وضع حدٍّ لعمل الأطفال في سلاسل التوريد هو مسؤولية الجميع! وكانت وزارة التضامن والأسرة و قضايا المرأة، قد أكدت أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر منخفضة جدا، وأن حصيلة السنوات الأخيرة أثبتت أن هذه النسبة لا تتجاوز 0.5 بالمائة حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها مفتشية العمل، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بوجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال بالجزائر. ومن بين التدابير والسياسات الوطنية المتخذة في مجال مكافحة عمالة الأطفال لاسيما منها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن التوظيف وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني إلى جانب إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات منذ سنة 2003 لمنع ومكافحة عمالة الأطفال. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير محيط ملائم وقائي للطفل يسمح له الاستفادة من سياسات التغطية الصحية وضمان الحماية علاوة على السياسات المتخذة للوصول إلى الجودة في التربية والاستثمار في مجال التعليم.