تدعو للإلحاد والتنصير وتنشط عبر الأنترنت

تفكيك شبكة إجرامية تسييء للذات الإلهية والإسلام

تمكنت عناصر الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد دولي، ناشطة على الإنترنت تسييء للذات الإلهية والإسلام وتدعو إلى الإلحاد والتنصير، حسب ما أفاد به امس بيان لقيادة الدرك الوطني. وأوضح المصدر أنه في إطار المراقبة العامة للإقليم وكذا مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها خاصة مكافحة الجرائم الإلكترونية وفي إطار عمليات البحث والتحري على الإنترنت ومتابعة النشاطات الهدامة وذات الطابع الإجرامي تمكن الدركيون المحققون المختصون لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني من إنجاز تحقيق وتحديد هوية عناصر شبكة إجرامية خطيرة تنشط على الإنترنت ولها أتباع بمختلف مناطق الوطن مختصة في معاداة الدين الإسلامي . وتنشط هذه الشبكة من خلال نشر منشورات و فيديوهات دعائية و مقالات ورسوم كاريكاتورية، تسئ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله (ص) والأنبياء عليهم السلام وتسب الإسلام والمسلمين بصفة عامة والإستهزاء بالدين وشعائر الإسلام عن طريق الكتابة والرسم في موقع إلكتروني كما تقوم هذه الشبكة -- حسب البيان-- بتحريف سور القرآن الكريم وأحاديث النبي (ص) والتشكيك فيهما، وتعدت أنشطتهم إلى حد التغني بآيات من القرآن الكريم ونشرها على الانترنت، مما أثار موجة كبيرة من ردود الفعل الرافضة و المنددة بهذه التصرفات لدى الجزائريين خاصة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأفعال المعاقب عليها قانونا بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات . وأشار المصدر إلى أن هذه الشبكة تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن وهي ذات إمتداد دولي وعلى علاقة بشبكات تدعوا إلى الإلحاد والتنصير ناشطة في بعض بلدان الشرق الأوسط كسوريا ومصر . وبعد مواصلة التحقيق في القضية من طرف الدركيين المحققين التابعين لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة، تم ضبط شخصين الأول المدعو ر.ف البالغ من العمر 27 سنة،عامل يومي، والشخص الثاني ه.س، البالغ من العمر 28 سنة، إتضح أن الشخص الأول صاحب محل تجاري بوسط مدينة المسيلة ينشط بدون سجل تجاري، حيث تم تفتيش المحل وحجز عدة وسائل وأغراض إستعملت في إرتكاب الجريمة وكذا شريكه الشخص الثاني بنفس المدينة. وعلى إثر ذلك تم حجز 04 وحدات مركزية خاصة بأجهزة الإعلام الآلي، وهاتفين نقالين (02) بها تسجيل صوتي خاص بالمعني يتلو خلاله آيات قرآنية ، وعقب ذلك تم تقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى الذي أمر باداعهما الحبس.