بعد أربعة تأجيلات متتالية

النطق بالحكم في قضية الخبر اليوم

ينتظرأن تنطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئرمراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم، بالحكم في القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة ناس برود ، أحد فروع مجمع سفيتال . وقد جاء إعلان القاضي عن تاريخ صدورالحكم في ختام جلسة الأربعاء الماضي، التي خصصت لمرافعات هيئتي دفاع المدعي، وزارة الاتصال، والمدعى عليه، مجمع الخبر . وكانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة، استنادا الى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية. وخلال جلسة المرافعات، كان دفاع وزارة الاتصال قد اعتبر بأن العقد المبرم بين مجمع الخبر وفرع سفيتال يترتب عنه آثار سلبية على النظام العام للبلاد، الأمر الذي يدعو الى تجميد الصفقة. وأشار المحامي إلى أنه، في ظل غياب سلطة الضبط، تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الاتصال، تنظيم القطاع وتسيير نشاطاته، مؤكدا ان وزير الاتصال يستمد صلاحياته من المرسوم 11-2016. وخلص المحامي، في مرافعاته، إلى التأكيد على أن هذه الصفقة مخالفة للمادتين 25 و40 من قانون الإعلام. وتتعلق المادة 40 بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، في حين تنص المادة 25 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية. أما محامي مجمع الخبر ، فقد أشار في مرافعته، الى أنه من مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوي قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة، الأمر الذي يجعل المحكمة الادارية غير مختصة في هذه القضية، على حد قوله. وكان مجمع سفيتال قد اشترى، بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر ، الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الاسم وقناة كا. بي. سي التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع. وكانت المحكمة قد أجلت القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة في نهاية مارس الماضي، أربع مرات من قبل.