محكمة بئر مراد رايس تستعد للنطق بالحكم في قضيتها ** ينتظر أن تنطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء بالحكم في القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة ناس برود أحد فروع مجمع سفيتال ليكون هذا العملاق الإعلامي على موعد مع يوم حاسم في مسيرتها. وجاء إعلان القاضي عن تاريخ صدور الحكم في ختام جلسة الأربعاء الماضي التي خصصت لمرافعات هيئتي دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعى عليه (مجمع الخبر). وكانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية . وخلال جلسة المرافعات كان دفاع وزارة الاتصال قد اعتبر بأن العقد المبرم بين مجمع الخبر وفرع سيفيتال يترتب عنه أثار سلبية على النظام العام للبلاد الأمر الذي يدعو الى تجميد الصفقة . وأشارالمحامي إلى أنه في ظل غياب سلطة الضبط تتولى الدولة ممثلة في وزارة الاتصال تنظيم القطاع وتسيير نشاطاته مؤكدا ان وزير الاتصال يستمد صلاحياته من المرسوم 11-2016 . وخلص المحامي في مرافعاته إلى التأكيد على أن هذه الصفقة مخالفة للمادتين 25 و40 من قانون الإعلام . وتتعلق المادة 40 بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حين تنص المادة 25 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية . أما محامي مجمع الخبر فقد أشار في مرافعته إلى أنه من مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوي قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة الأمر الذي يجعل المحكمة الإدارية غير مختصة في هذه القضية على حد قوله. وكان مجمع سيفيتال قد اشترى -بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج- أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم وقناة كا.بي.سي التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع. وكانت المحكمة قد أجلت القضية التي رفعتها وارة الاتصال لإبطال الصفقة في نهاية مارس الماضي أربع مرات من قبل.
