أشادت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون ديرلاين، أمس، بقرار مجلس الأمن الدولي تكليف القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط بمنع تدفق السلاح بشكل غير شرعي لليبيا عبر تفتيش السفن المشبوهة، مؤكدة مشاركة الجيش الألماني في هذه المهمة. واقترح الاتحاد الأوروبي على مجلس الأمن قرارا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها. وعبر المجلس عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المندوب الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، للصحفيين قبل التصويت على مشروع القرار إن القرار قد يغير قواعد اللعبة، بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية. وقال مبعوث الأممالمتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة. وقال كوبلر هذه الأسلحة لا تهبط من السماء، لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. هذه الأسلحة تؤجج الصراع. يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا . وفرض مجلس الأمن عام 2011 حظرا على السلاح لليبيا حين كانت قوات معمر القذافي تتصدى لمحتجين مطالبين بالديمقراطية. وقال مراقبون من الأممالمتحدة لمجلس الأمن العام الماضي، إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.
