يستأنف مجلس الأمة بداية من اليوم وإلى غاية ال 19 من شهر جويلية الجاري، أشغاله في جلسات عامة يخصصها لتقديم ومناقشة والتصويت على عدة نصوص قوانين، وأوضح أمس، بيان صادر عن مجلس الأمة، أن الجلسات العامة ستكون مخصصة للمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية التي صادق عليه مؤخرا نواب المجلس الشعبي الوطني على غرار القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة الذي قال بشأنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح انه ينظم إحدى أهم المهن المساعدة للقضاء، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا القانون الذي يدرج لأول شهادة الكفاءة لمحافظي البيع بالمزايدة وينص على إنشاء غرف خاصة بهذه الفئة يعد آخر قانون يستكمل به القطاع تنظيم المهن المساعدة للعدالة. كما تتضمن أشغال هذه الجلسات أيضا نص القانون المتعلق بترقية الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة في المجلس الشعبي الوطني، بعد رفض مقترحات التعديل التي بلغ عددها 24 مقترحا تقدم بها جلها نواب حزب العمال، وتمحورت أساسا حول المطالبة بإدراج القاعدة 51/49 بالمئة التي تنظم الاستثمارات الأجنبية ضمن أحكام قانون الاستثمار. وفي السياق، جددت الحكومة التمسك بقاعدة51/49، التي تم تحويلها إلى قانون المالية، وأكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أهمية هذا النص الذي سيتم تعزيزه قريبا بقانوني دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقياسة القانونية، في تحسين مكانة الصناعة الجزائرية ضمن الخارطة الصناعية العالمية، مجددا التزام قطاعه بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون قبل نهاية السنة. ويناقش أعضاء مجلس الأمة قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، ويظهر نص القانون الذي عارضه كل من حزب العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال، تحقيقا فعليا للإيرادات المالية بنسبة 102 بالمئة في 2013 في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 96 بالمئة مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية ل2013. وتخوض هيئة بن صالح في نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي أحدث جدلا واسعا وزوبعة سياسية بين مؤيد للقانون ورافض له خاصة في ما تعلق بالمادة التي تنص على ضرورة حيازة الأحزاب السياسية على أكثر من 4 بالمئة من الأصوات المعبر عنها كشرط أساسي سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية، فيما اعتبر نواب آخرون المادتين 73 و94 المثيرتين للجدل مكسبا هاما للبلاد في الجانب السياسي ذلك أنهما تقطعان الطريق أمام أحزاب المناسبات التي تشكل السواد الأعظم من التشكيلات الحائزة على اعتماد من الداخلية، وذلك ما ذهب إليه رئيس كتلة جبهة التحرير البرلماني محمد جميعي. كما أحاط الجدل كذلك بنص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي يتضمن أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية . كما ينص المشروع على أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية. وتضم هذه الهيئة علاوة على الرئيس، 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني. ويتطرق السيناتورات أيضا إلى نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا نص القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، إلى جانب نص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وهو المشروع الوحيد من بين الستة الذي حقق الإجماع بين الموالاة والمعارضة. من جهة أخرى، أشار بيان مجلس الأمة أيضا، إلى أن الدورة الربيعية العادية لمجلس الأمة ستكون خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية وبالتحديد في ال 21 من ذات الشهر وذلك حسب برنامج المجلس.
