سيتم بتاريخ 30 جويلية الجاري

البرلمان التونسي يحدد ميعاد البت في منح الثقة لحكومة الصيد

كشف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، أمس، بأن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة استثنائية يوم 30 جويلية الجاري، للنظر في طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها. جاءت تصريحات الناصر، في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس النواب عقب اجتماع لهيئة مكتب المجلس يوم الخميس، بشأن دراسة الطلب الذي تلقاه من الحبيب الصيد بشأن عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومته، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس. يشار إلى أن حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة، أي 109 أعضاء من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 217 وفي حال لم تنل الحكومة تصويت هذا العدد لصالحها تكون فاقدة للثقة، ويتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو تكليف الرئيس الحالي للحكومة هو نفسه بتشكيل حكومة من جديد. وكان الحبيب الصيد قد التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين الماضي، وصرح عقب اللقاء للقناة الوطنية الأولى التونسية بأنه سيتم خلال هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المرور إلى مرحلة ثانية في أسرع وقت ممكن بشأن مصير الحكومة، مشيرا إلى أن قراره حول ضرورة مرور مصير الحكومة عبر البرلمان لا يعني تشبثه بالمسؤولية. يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد شهد نهاية الأسبوع الماضي في قصر قرطاج مراسم توقيع الأطراف السياسية على وثيقة أولويات تشكيل حكومة وطنية التي دعا إليها، معتبرا، في كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة، أن هذه الوثيقة تؤكد وجود إجماع حولها، وأن تسمية حكومة الوحدة والمصادقة عليها من اختصاص مجلس نواب الشعب.