قررت محكمة النقض الفرنسية محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في فرنسا بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي، برنار تابي، حين كانت وزيرة للاقتصاد. ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح برنار تابي، الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم. وفي واشنطن، سارع صندوق النقد الدولي الى تقديم دعمه للمديرة العامة معبرا عن ثقته بها. وقال الناطق باسم صندوق النقد، جيري رايس في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يمثل الدول الأعضاء ال189، يواصل التعبير عن ثقته في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية. وأضاف ان مجلس الإدارة أبلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية.