وزارة التجارة تسعى إلى إقناع الفلاحين

سند المعاملة التجارية:
وزارة التجارة تسعى إلى إقناع الفلاحين
أطلقت وزارة التجارة حملة تحسيسية موجهة للفلاحين والمربين قصد إقناعهم بضرورة استعمال سند المعاملة التجارية الذي تم تأخير دخوله حيز التنفيذ إلى آخر العام الجاري 2016.
وأمام العزوف الكبير للمتعاملين عن استخدام هذه السندات التي كان من المقرر الشروع في العمل بها يوم 22 ماي الماضي طمأنت وزارة التجارة أن الأمر لا يتعلق بتاتا ب(بوسيلة رقابة جبائية) حسب توضيحات مدير ترقية حقوق المنافسة بالوزارة محمد سردون.
وتأسف المسؤول على هذا العزوف قائلا واجهتنا عدة صعوبات في تطبيق هذا الإجراء الجديد. يعتقد الكثير من المتعاملين أنها وثيقة تصريح جبائية وهو أمر غير صحيح تماما حيث أن سند المعاملة التجارية لا يمت بصلة مع الضرائب .
وأضاف أن (التدابير الواردة في المرسوم واضحة. ونرغب من خلالها في تنظيم المجال التجاري وتحقيق المزيد من الشفافية في التعاملات).
وسيسمح هذا الإجراء الجديد -حسب السيد سردون- بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب أسعار الخضر والفواكه.
وبفضل هذه السندات سنتحكم بشكل أفضل في السوق: مصدر المنتج الكميات المتوفرة الأسعار المطبقة (...) ولن يكون للمضاربين مكان في هذه الحلقة يؤكد المسؤول.
ولإنجاح هذه الخطوة لجأت الوزارة إلى القيام بحملة تحسيسية في أوضاط الفلاحين والمربين المعنيين بالإجراء.
وضمن هذه الحملة سيتم تنظيم عدة نشاطات على مستوى التراب الوطني من بينها أيام دراسية وإعلامية مؤتمرات ندوات ولقاءات مباشرة مع المتعاملين.