مارتن كوبلر يؤكد خلال ندوة صحفية بالعاصمة

دور الجزائر كبير في حلحلة الأزمة الليبية

- هذه هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية
أكد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل ليبيا، مارتن كوبلر، أمس الأحد، أن مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية في الوقت الراهن، مشددا على أهمية الدعم الدولي لجهود المؤسسات الليبية في هذا الصدد. وقال المبعوث الأممي، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بالإشتراك مع الوزير المكلف بالشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أنه بعد حوالي ثمانية أشهر من التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في ليبيا، يمكن القول أنه تم تحقيق تقدم معتبر في الجانب السياسي، مكّن من تجاوز الظروف الحرجة التي عاشتها ليبيا. وأوضح المسؤول الأممي، أن التحدي الأول بالنسبة للمجتمع الدولي والحكومة الليبية في الوقت الراهن يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيدا بالإنتصارات التي يحققها الجيش الليبي ضد تنظيم (داعش) على العديد من المحاور. وأضاف أنه لابد أيضا من العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا قادمين من مختلف الدول الإفريقية عبر الأراضي الليبية. وتشكّل المسائل الإنسانية بدورها، تحديا آخر بالنسبة للحكومة الليبية والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الظروف المزرية التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية في ليبيا ونقص الموارد الصيدلانية، يؤكد كوبلر. وفي سياق حديثه، ثمّن المسؤول الأممي الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي، لا سيما قراره الشجاع بالتمركز في العاصمة طرابلس، على الرغم من الأخطار الأمنية، معتبرا أن ذلك مهم جدا لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وأكد بالمناسبة، أن الأمم المتحدة تولي اهتماما بالغا للجانب الأمني الذي يعد مطلب كل الليبيين، موضحا، بهذا الخصوص، أن هناك فراغا هيكليا لابد من استدراكه ويتعلق بالآليات الكفيلة باستيعاب العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية مثلما ينص عليه اتفاق السلم.
تقدير للدور البنّاء والقوي الذي تلعبه الجزائر
وفي سياق متصل، أعرب كوبلر عن تقديره للدور الفعال والبناء والقوي جدا، الذي لعبته الجزائر في حل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات، مؤكدا أن ذلك ينبع من حرص الجزائر على استقرار منطقة حيوية بالنسبة لها وحمايتها من خطر الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية بين الليبيين، مما سيمكّنهم من التطلع إلى مستقبل أفضل، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال وعي جميع الليبيين برهانات المسقبل و ليس النخب فقط. كما أبرز كوبلر الدور الهام الذي تلعبه دول الجوار في حل الأزمة الليبية، بالإشتراك مع المجتمع الدولي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن هناك توافقا على المستوى الدولي على ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، بما يشمل الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي و كذلك الأمم المتحدة. وأوضح في هذه النقطة، أن الأمر يتعلق بدعم و مساندة المؤسسات الليبية بناء على رغبة الليبيين دون التدخل في الشؤون السيادية لهذا البلد.