مارتن دكوبلر يؤكد على أهمية الدعم الدولي لجهود الحكومة الليبية في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية

أكد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأحد، أن مكافحة الإرهاب و الحد من الهجرة غير الشرعية تعد من "أبرز التحديات" التي تواجه الحكومة الليبية في الوقت الراهن، مشددا على أهمية الدعم الدولي لجهود المؤسسات الليبية في هذا الصدد.
وقال المبعوث الأممي، في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالإشتراك مع الوزير المكلف بالشؤون المغربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أنه بعد حوالي ثمانية أشهر من التوقيع على إتفاق السلم و المصالحة في ليبيا، يمكن القول أنه "تم تحقيق تقدم معتبر في الجانب السياسي مكن من تجاوز الظروف الحرجة التي عاشتها ليبيا".
وأوضح المسؤول الأممي، أن "التحدي الأول بالنسبة للمجتمع الدولي و الحكومة الليبية في الوقت الراهن يتعلق بمكافحة الإرهاب" ، مشيدا بالإنتصارات التي يحققها الجيش الليبي ضد تنظيم "داعش" على العديد من المحاور.
وأضاف أنه "لابد أيضا من العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن مالايقل عن 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا قادمين من مختلف الدول الإفريقية عبر الأراضي الليبية.
وتشكل المسائل الإنسانية بدورها "تحديا آخر" بالنسبة للحكومة الليبية و المجتمع الدولي، "خاصة في ظل الظروف المزرية التي تعرفها المؤسسات الإستشفائية في ليبيا و نقص الموارد الصيدلانية"، يؤكد كوبلر.
وفي سياق حديثه، ثمن المسؤول الأممي الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي لا سيما "قراره الشجاع" بالتمركز في العاصمة طرابلس على الرغم من الأخطار الأمنية، معتبرا أن ذلك "مهم جدا" لتحسين الأوضاع السياسية و الأمنية في البلاد.
وأكد بالمناسبة أن الأمم المتحدة تولي "إهتماما بالغا" للجانب الأمني الذي يعد "مطلب كل الليبيين"، موضحا، بهذا الخصوص، أن هناك "فراغا هيكليا" لابد من إستدراكه و يتعلق بالآليات الكفيلة بإستيعاب العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية مثلما ينص عليه إتفاق السلم.
تقدير ل"الدور البناء و القوي" الذي تلعبه الجزائر بالإشتراك مع دول الجوار
وفي سياق متصل، أعرب كوبلر عن تقديره ل"الدور الفعال والبناء والقوي جدا" الذي لعبته الجزائر في حل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات، مؤكدا أن ذلك" ينبع من حرص الجزائر على إستقرار منطقة حيوية بالنسبة لها و حمايتها من خطر الإرهاب الدولي و الجريمة المنظمة".
وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية بين الليبيين "مما سيمكنهم من التطلع إلى مستقبل أفضل"، موضحا أن "ذلك لن يتم إلا من خلال وعي جميع الليبيين برهانات المسقبل و ليس النخب فقط".
كما أبرز السيد كوبلر على "الدور الهام" الذي تلعبه دول الجوار في حل الأزمة الليبية، بالإشتراك مع المجتمع الدولي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن هناك توافقا على المستوى الدولي على ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، بما يشمل الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي و كذلك الأمم المتحدة.
وأوضح في هذه النقطة، أن الأمر يتعلق بدعم و مساندة المؤسسات الليبية بناء على رغبة الليبيين دون التدخل في الشؤون السيادية لهذا البلد.