عقب الانسداد المتواصل منذ 3 أشهر

مير بلدية عين الفقه بالجلفة مهدّد بالفصل

قرّر والي الجلفة تجميد المجلس البلدية لعين الفقه في حال لم يتم إنهاء مشكل الإنسداد الحاصل بالمجلس الذي يعود لأزيد من ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي تسبب في تعطل مصالح المواطنين والمشاريع التنموية المتعلقة بتحسين النمط المعيشي للسكان خاصة أمام الوضعية المزرية التي تعرفها البلدية. الوالي وبدوره منح مهلة أسبوع لحل الانسداد وتجسيد المشاريع التنموية المجمدة، والجدير بالذكر أن قرار التجميد جاء عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها والي الولاية الى بلدية عين الفقه للوقف على المشاريع التنموية بها وتدشين مشاريع ضخ المياه الشروب الخاصة ببلديات عين الفقه وحد الصحاري. توعد والي الجلفة عبد القادر جلاوي، رئيس بلدية عين الفقه تجميد مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي، في حال لم يتم حل الانسداد الذي يشهده المجلس لأشهر، مانحا إياه مهملة أسبوع فقط. وقد أعرب والي الجلفة عن استيائه الشديد من تعطل المشاريع التنموية المسطرة بالبلدية منها المتعلقة بالتهيئة الحضرية والربط بشبكات الغاز والكهرباء التي لم تر النور بعد بسبب الوضع الراهن. كما أمر ذات المسؤول مير عين الفقه النهوض بالتنمية المحلية بالبلدية، خاصة وأن ذات الانسداد عاد بالسلب على مصالح المواطنين والمنطقة في حد ذاتها. من جهته، حمل عبد القادر جلاوي المسؤولية لرئيس البلدية الذي اتّهمه بعدم مراعاة مصالح المواطنين، مشيرا إلى اتخاذ قرار التجميد خلال الأسبوع المقبل في حال لم يتم إنهاء الصراع الداخلي بمبنى المجلس البلدي لعين الفقه.