في انتظار إنهاء إضراب العمال

هذه خطة سير ترامواي الجزائر مؤقتا

أعلنت شركة استغلال التراموي (سيترام)، أنه سيتم ضمان خدمة الحد الأدنى كل يوم ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى غاية التاسعة مساء على مستوى كامل خط ترامواي الجزائر، في انتظار إنهاء الإضراب الذي شرع فيه عمال شبكة (سيترام) منذ يوم الثلاثاء الفارط. وأوضح بيان (سيترام)، أنه سيتم ضمان خدمة الحد الأدنى طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:30 إلى غاية 21:00 بهدف عدم إلحاق الضرر بمستعملي الترامواي بسبب التوقف عن العمل غير الشرعي لسائقي ترامواي الجزائر. ويضيف المصدر ذاته، أنه سيتم خدمة الحد الأدنى بفضل أعوان من وحدة الجزائر لم يشاركوا في الاضراب ولكن أيضا بمساعدة الوحدات العملياتية لوهران وقسنطينة التي أرسلت عمال مؤهلين. وحسب المديرية العامة ل(سيترام)، يتعرض هؤلاء السائقين الذي جاؤوا للتكفل باستغلال شبكة الجزائر بهدف التقليل من أثر الإضراب غير الشرعي على المستعملين من مضايقات صادرة عن العمال المضربين الذين يتهمونهم بعدم أهليتهم لسياقة التراموي. ولقد أعلنت شركة (سيترام)، أن الاتفاقية الجماعية التي هي قيد التفاوض ستأتي قريبا بقانون اساسي للعمال يتضمن واجباته وحقوقه ومكاسبه وكذا جميع المسائل المتعلقة بالرواتب. ويذكر أن عمال شبكة الاستغلال ل(سيترام) قد شرعوا في إضراب جماعي منذ يوم الثلاثاء الفارط على كامل الخط الرابط بين محطتي درڤانة وسط والعناصر. للتذكير ايضا، رفع العمال المضربون جملة من المطالب قدمها ممثلهم، عبد النور مداني، من بينها مراجعة سلم الأجور وإعادة تصنيف العمال وتوفير الأمن والنقل لهم. وطمأن المدير العام لشركة استغلال ترامواي الجزائر (سيترام)، إريك بولد، عمال الشبكة الذين دخلوا منذ أيام في إضراب مفتوح، أنه سيتم في 31 أكتوبر المقبل الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور. وأوضح بولد، أن هذه الاتفاقية الجماعية التي سيفرج عليها في 31 أكتوبر المقبل تضم سلما للأجور لصالح عمال (سيترام) وهو سلم الأجور حاليا محل مفاوضات بين الإدارة وممثلي العمال. وقال مسؤول (سيترام)، أن سلم الأجور الذي هو محل المفاوضات حاليا سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات). ودعا عمال (سيترام) كي يلتحقوا بمناصب عملهم دون شرط لأن شروطهم تم اتخاذها سلفا بعين الاعتبار وهي مسألة وقت، لافتا أن تاريخ 31 أكتوبر هو تاريخ قريب. وأشار إلى انه تم رفع دعوى أمام العدالة لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية هذا الإضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب وإرسال إعذارات للمضربين كي يلتحقوا بمناصب عملهم، وإلا ستصدر بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل. من جانبه، وصف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، إضراب عمال ترامواي الجزائر بغير القانوني، مؤكدا بأن العمال لم يحترموا الاجراءات المتعلقة بإعطاء أي إشعار للقيام بإضراب من قبل، حتى وإن كان هذا الأخير حق قانوني. واعتبر الوزير أن بعض مطالب العمال المضربين غير منطقية كتخفيض مثلا ساعات العمل الى 4 ساعات.