منذ بداية السنة الجارية بوهران

إحصاء أكثر من 500 عامل غير مؤمّن

سجلت مصالح المفتشية الجهوية للعمل، منذ بداية السنة الحالية، 538 عامل غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي بناحية وهران، التي تضم ست ولايات، حسبما ذكره المفتش الجهوي للعمل. فمن مجموع 289.312 عامل، تمت مراقبتهم من طرف أعوان مفتشيات العمل بولايات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت ومستغانم ومعسكر تبين أن 538 منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي إلى غاية أكتوبر المنصرم أي ما يمثل نسبة 28ر0 بالمائة، حسبما أوضحه، محمد بن ديب. ويتعين على المستخدمين التصريح بجميع عمالهم، وإلا يعرضون لغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف دج لكل عامل غير مصرح به إضافة إلى عقوبة السجن من شهرين إلى ستة أشهر. في حالة العود يتم تسليط على المستخدم غرامة تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف دج على كل عامل غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعقوبة السجن من شهرين إلى 24 شهرا. وبخصوص احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيقا لتدابير قانون المالية التكميلي 2015 فقد تم سجلت المفتشية الجهوية للعمل من بين نفس عدد العمال الذين تمت مراقبتهم 201 عاملا يتقاضون رواتب أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 06ر0 بالمائة من عدد العمال الإجمالي. وبموجب قانون المالية التكميلي المذكور، يتعرض المستخدمون الذي يدفعون أجورا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غرامة مالية من 10 ألف إلى 20 ألف دج. و يمكن أن يضاعف المبلغ وفق عدد المخالفات في حالة العود. وحسب نفس المصدر، فإن هذه النسب الضئيلة تعكس الوعي الذي تولد لدى المستخدمين حول الاحترام الصارم لتصريح العمال لدى الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون وضرورة التطبيق الصارم للقانون. ومن جهة أخرى، سجلت ذات المصالح 1.474 عامل تم توظيفهم بصفة غير قانونية أي دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل من بين 289.312 الذين تم استجوابهم أي نسبة 5ر0 بالمائة، يضيف ذات المصدر. وأكد المتحدث على ضرورة احترام المؤسسات لشروط تنصيب العمال وإعطاء الفرصة للشباب القاطنين في مكان وجود المشاريع لأن لديهم الاولوية في حال توفر شروط المنصب والمؤهلات المهنية تطبيقا للقانون، مشيرا الى أن أهمية هذا الموضوع تنبع من تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي ينشدها برنامج رئيس الجمهورية.