انخفاض عدد العمّال غير المصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي

في 6 ولايات غرب الوطن
انخفاض عدد العمّال غير المصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي
تمّ تسجيل انخفاض (هام) في عدد العمّال غير المصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي في عام 2015 على مستوى منطقة وهران التي تغطّي ستّ ولايات حسب ما أفاد به المفتش الجهوي للعمل.
فمن مجموع 964.049 عامل تمّت مراقبتهم تبيّن أن 3.898 غير مصرّح بهم لدى الضمان اجتماعي إلى غاية سبتمبر المنصرم أي ما يمثّل نسبة 55ر0 بالمائة مقابل 7.531 في العام الماضي (78ر0 بالمائة) كما أوضح محمد بن ديب لوكالة الأنباء الجزائرية. ويتعيّن على المستخدمين التصريح بجميع عمالهم وإلاّ سيعرّضون لغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف دج لكلّ عامل غير مصرّح به إضافة إلى عقوبة السجن من شهرين إلى ستّة أشهر. وفي حال العود يتمّ تسليط على المستخدم غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دج على كلّ عامل غير مصرّح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعقوبة السجن من شهرين إلى 24 شهرا كما أشير إليه. وبخصوص احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيقا لتدابير قانون المالية التكميلي 2015 فقد سجّلت المفتشية الجهوية للعمل من بين نفس عدد العمّال الذين تمّت مراقبتهم 964 عامل يتقاضون رواتب أقلّ من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 10ر0 بالمائة مقابل 1.638 عامل في سنة 2014 (17ر0 بالمائة). وبموجب قانون المالية الإضافي المذكور يتعرّض المستخدمون الذي يدفعون أجورا أقلّ من الأجر الوطني الأدنى المضمون لغرامة مالية من 10 آلاف إلى 20 ألف دج ويمكن أن يضاعف المبلغ وفق عدد المخالفات في حال العود. وحسب نفس المصدر فإن (هذه النّسب الضئيلة تعكس الوعي الذي تولّد لدى المستخدمين حول الاحترام الصارم لتصريح العمّال لدى الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون وضرورة التطبيق الصارم للقانون) وأشار إلى أن العمل التحسيسي والاتّصال بالمؤسّسات لا سيّما المؤسّسات الصغيرة الخاصّة منذ شهر أوت قد أعطى ثماره حيث سجّلت في هذا الإطار أكثر من 14 ألف زيارة لمواقع العمل بولايات وهران وتلمسان ومعسكر وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومستغانم. وقد تمّ تحديد عمل تحسيسي متواصل كمحور أساسي لاستراتيجية المفتشية الجهوية للعمل التي تنظّم في غضون نهاية العام ملتقيات تحسيسية حول طبّ العمل (أكتوبر بمعسكر) وعمل المرأة (نوفمبر بمستغانم) والعمل اللاّئق (ديسمبر بتلمسان). وقد انتظمت ثلاثة ملتقيات أخرى منذ بداية السنة حول اليد العاملة الأجنبية والنّزاعات الفردية والجماعية وممارسة الحقّ النقابي. كما أعلن السيّد بن ديب عن تنظيم مائدة مستديرة على مستوى مفتشية العمل في كلّ ولاية في آخر يوم ثلاثاء من كلّ شهر بحضور جميع المستعملين والشركاء الاجتماعيين حيث سيتحصّلون على كلّ المعلومات اللاّزمة بشأن العمل والأجر الوطني الأدنى المضمون والانخراط في الضمان الاجتماعي وغيرها.