فرق ميدانية لتسهيل تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث فرق ميدانية تتولى تحسيس المواطن بضرورة التسجيل بالقوائم الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لتسجيل سكان الأحياء الجديدة.
قال بدوي لدى استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية، في سياق حديثه عن تحضيرات الانتخابات القادمة، إنه وبموجب التعليمات التي قدمت للولاة “ستتكفل فرق ميدانية خاصة بتحسيس المواطنين بأهمية تسجيل أنفسهم في الهيئة الناخبة خاصة بالنسبة لسكان الأحياء الجديدة التي ستقدم لهم كل التسهيلات”.
وبعد أن أوضح بدوي أن “الاستحقاقات القادمة ستجرى في مستوى عال”، جدد التأكيد على أن “أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات هو الدستور الجديد وما تضمنه من قوانين وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستعمل بصفة مستقلة 100 بالمائة”.
ودعا في هذا الإطار، كل “الشركاء السياسيين إلى الامتثال للقوانين التي انبثقت عن تعديل الدستور وصادق عليها ممثلو الشعب بالبرلمان”.
وفي رده على سؤال يتعلق بتعداد الهيئة الناخبة، كشف الوزير “أنها بلغت 22.079.578 ناخب قبل انقضاء آجال الطعون”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، فإن “الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي وستواصل إنجاز مختلف المشاريع الاجتماعية من سكنات ومدارس”، مشيرا إلى أنه “سيعلن، قريبا، عن الإجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب، وفق العمل التي قامت به اللجنة التي أنشئت لهذا الشأن”.
وأضاف قائلا: إن”هذه الإجراءات ستأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة لسكان الجنوب، خاصة ما تعلق بارتفاع درجات الحرارة التي تسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء”.
وعن اجتماع الحكومة بالولاة، جدد الوزير التأكيد على أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تطبيق توصيات الاجتماع، “ستشرع في الأيام القليلة القادمة في تنفيذ توصيات هذا اللقاء التي يفوق عددها 100 توصية، تحت إشراف الوزير الأول”، مشيرا إلى أن تطبيق “بعض التوصيات والإجراءات تتطلب وقتا يتراوح “بين 4 أو 5 أشهر كالتوصيات المتعلقة بإصلاح الجباية المحلية”.
ولدى حديثه عن دور الجماعات المحلية في خلق الثروة، كشف الوزير أن “60 من المائة من المشاريع التي أنشئت على عاتق الخزينة العمومية لصالح الجماعات المحلية لم تستغل”.
وبعد أن أبرز أن ولاية الجزائر لوحدها تتوفر على 15 ألف ملك بلدي و7 آلاف ملك بولاية وهران، “تأسف لطريقة استغلال وكراء هذه الأملاك بالدينار الرمزي”، موضحا أنه تم “إعطاء تعليمات لإعادة النظر في كراء ممتلكات البلديات وتعكف مصالح مديريات أملاك الدولة على تقييمها”.
وجدد أن قانوني البلدية والولاية التي تعكف مصالحه على إعدادها، “سيمكنان من التأقلم مع الواقع، كما سيحرران المبادرة، ويتيحان للبلديات إمكانية الحصول على قروض بنكية لإنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن “مشروع استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا لن يتوقف بفعل الأزمة الاقتصادية”، لأنه - كما قال - “ستحرص الحكومة على إنجازها بأقل تكلفة”.
وفي ردّه على سؤال متعلق بارتفاع ظاهرة الإجرام في الأوساط السكنية الجديدة، تعهد الوزير “بالتطبيق الصارم للقانون”، مبرزا أن مشروع الشرطة الجوارية هو “قيد الدراسة وسيعرض على الحكومة قريبا”، بهدف “الاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة”.