بدل تاريخ ديسمبر 2017

تمديد مناقشة أطروحة الدكتوراه إلى جوان 2018

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح فرصة أخرى لطلبة الدكتوراه، الذين لم يسعفهم الوقت لمناقشة أطروحة الدكتوراه في المواعيد المحددة، من خلال تمديد العملية إلى غاية تاريخ 30 جوان من سنة 2018 ويعد هذا القرار الثاني الذي اتخذته الوزارة الوصية فيما يتعلق بتمديد مناقشة الدكتوراه، بعد إعلانها عن تاريخ ديسمبر 2017 كآخر أجل أمام الطلبة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا تعليمة جديدة مفادها تمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه إلى غاية تاريخ 30 جوان من سنة 2018، موضحة، حسب المراسلة، الموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومنهم إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي عبر مختلف ولايات الوطن، أنه تقرر رسميا تمديد آجال مناقشة أطروحة الدكتوراه إلى جوان 2018 كآخر أجل لصالح الطلبة المتأخرين الذين تجاوزوا الآجال القانونية للمناقشة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 98 254 المؤرخ في 17 أوت 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 08 265 المؤرخ في 19 أوت 2006 سواء تعلق بالأمر بالمسجلين في الدكتوراه علوم أو (أل أم دي) الذين التمسوا منحهم آجالا إضافية. وأكدت الوزارة من خلال ذات المراسلة، أنه بعد الاطلاع على حصيلة تعداد طلبة الدكتوراه المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي تبين أن الطلبة المعنيين أي المتأخرين مرتفع وهو ما دفع الوزارة بصفة استثنائية تمنح مهلة سنة إضافية واحدة لفائدة هؤلاء الطلبة المسجلين في الدكتوراه قصد تمكينهم من إيداع أطروحاتهم قبل تاريخ 30 جوان 2018 كآخر أجل. من جهة أخرى، يعتبر هذا التمديد الثاني بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح المزيد من الوقت لطلبة الدكتوراه المتأخرين في مناقشة أطروحاتهم، حيث كانت منذ أقل من شهر قد حددت تاريخ 31 ديسمبر كآخر اجل لمناقشة أطروحة الدكتوراه وذلك بعد ردود الأفعال المختلفة من الشركاء الاجتماعيين والمعنيين من الطلبة والأساتذة، حيث أبدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، اعتراضا على التعليمة الوزارية الأخيرة المتعلّقة بتمديد آجال مناقشة الدكتوراه بسنة واحدة، وطالبت بالإبقاء على الآجال مفتوحة إلى غاية سنة 2018 للأساتذة والطلبة المتأخّرين الذين يوجدون في السنة السادسة بالنسبة إلى النظام الكلاسيكي والسنة الرابعة بالنسبة إلى نظام (أل أم دي) كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير المنعقد ما بين الوزير وممثلي النقابة في 15 أكتوبر وذلك نظرا لكون المطلب جماعي لدى الآلاف من المعنيين بحالات التأخّر ويعتبر أكثر ملائمة من أجل المناقشة في ظروف أحسن بعيدا عن التسرّع الذي لا يخدم البحث العلمي.