رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو يؤكد ل السياسي :

أحزاب المعارضة لا تحمل مشروع مجتمع

قال رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو إن منظمات أجنبية غير حكومية تحضر ل التخلاط في الجزائر عبر تكوين بعض الاحزاب والنقابات لدفعها صوب التمرد و العصيان بالموازاة مع ما تعيشه الجبهة الاجتماعية من حالة غليان بفعل قانون التقاعد الجديد و قانون المالية 2017. و فتح بن حمو في حوار خص به السياسي ملف التشريعيات المقبلة للحديث عن الضمانات المتوفرة وخطة تشكيلته الفتية لكسب مزيد من المقاعد في مبنى زيغود يوسف، كما عرج على رئاسيات 2019 متوقعا ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة هي الأولى في ظل دستور الجزائر الجديد نظير يقين من المسؤول الحزبي بأن ان الرئيس لن يترك السلطة وسط جملة المخاطر التي تتربص بالبلاد .
معارضة مزافران تشتت لأنها لم تبنى على مشروع مجتمع
بداية ماهي قرائتكم للوضع السياسي في الجزائر مع بداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية لسنة 2017 ؟
نحن في حزب الكرامة كنا سباقين في تحليل الوضع السياسي في الجزائر على أعتاب التشريعيات أين قلنا أن معارضة مزفران ستشتت لأنها لم تبنى على مشروع مجتمع بل كان أساسها العمل على الوصول الى السلطة فقط، وهو تفكير ضيق، و الوقت كان كفيلا بتصديق رؤيتنا للوضع اين تشهد الفترة الحالية رجوع أحزاب المعارضة لقواعدها و عدم التفافها حول خيار المقاطعة ، ما يجدد التأكيد أن المعارضة في الجزائر غير قوية ، اما النظام فهو قوي و سيتجدد من تلقاء نفسه خصوصا في ظل وجود قطبين قويين كالافلان والارندي اللذان يسعيان لضمان تمركز جيد في الانتخابات التشريعية تحضيرا لرئاسيات 2019. و أنا من الآن اتنبأ بفكرة أخرى و هي أن الرئيس بوتفليقة سيترشح لرئاسيات 2019 و بالتالي سنسف آمال الشخصيات المطروحة لخلافته من الآن في صورة احمد اويحيى ، وأقول بالتالي أن الرئيس إذا تعافى كلية سيترشح لعهدة أولى في ظل الدستور الجديد الذي يمنح حق الترشح لعهدتين ، هذه القناعة نابعة من تيقني التام ان الرئيس لن يترك السلطة وسط جملة المخاطر التي تتربص بالبلاد ، إلا في حال بروز شخصية إجماع و هو طرح مستبعد في الوقت الراهن. أما نحن فعلى علم ان حزبنا فتي ونحن بصدد التعلم واكتساب الخبرة ، لكننا بالمقابل سنناضل للمشاركة أولا في الحكومة المقبلة إذا كان لنا نواب في البرلمان المقبل ، أما في رئاسيات 2024 فأؤكد لكم أننا سنكون في الموعد .أما عن موقفنا من العهدة الجديدة لبوتفليقة فنحن نساند رئيس الجمهورية لان له دينا علينا فهو مجاهد كبير و لا أحد ينكر دوره في استقرار و أمن البلاد و دفع عجلة التنمية ، لكننا بالمقابل سننافس أي مرشحين آخرين.

هل مشاركتكم في سباق التشريعيات تعني الإقرار بتوفر الضمانات السياسية والقانونية الكافية لنجاح العملية الانتخابية؟
النفاق هو من يقتل السياسة ، ونحن في الكرامة نرفض الديمقراطية المتوحشة التي أفضت إلى أزمة التسعينيات و نؤمن بأن الدولة المدنية يجب ان ترافق برجال يحفظون نعمتي الأمن و الاستقرار ، لذلك سنشارك في التشريعيات على أمل الظفر بأكثر من مقعدين في البرلمان ، و نسعى ل10 مقاعد على الأقل ، كما نفتخر بأن حزبنا نظيف ولديه رجال أكفاء و لا مكان فيه للشكارة خلافا لبعض الأحزاب الفتية الأخرى التي تحولت لسجلات تجارية يستفيد منها رئيس الحزب و حاشيته .
لدينا حظوظ كبيرة في التشريعيات بولايات الجنوب والغرب
ما هي خطتكم خلال سباق التشريعيات، وهل تستطيع الكرامة أن تجابه الأحزاب القوية ؟
خطتنا هذه المرة لا ترتكز على مجابهة الأحزاب القوية لأن الأفلان و الأرندي سيتصدران التشريعيات ، و انما نسعى لتقديم خيرة الرجال و النساء في كل ولاية من ذوي القاعدة النضالية و المصداقية و الشعبية ، ونحن قادرون على اكتساح بعض الولايات في الجنوب و الغرب أين لدينا حظوظ كبيرة للظفر بمقاعد ، فمثلا في ولاية ورقلة يعتبر النائب محمد الداوي أنشط رجل في البرلمان الجزائري و صاحب الرقم القياسي في الأسئلة الشفوية و الكتابية بفضل العمل الجواري و الثبات على المواقف .
. لن ندخل غمار التشريعيات ضمن أي تحالفات
هل طرحتم فكرة التحالفات مع الاحزاب خلال التشريعيات، و ماهي شروطها ؟
في الفكر والعقلية الجزائرية التحالف أمر مستحيل ، و بناء على تجربة مرة في مجلس الأمة تعرضنا فيها للخداع من طرف حزب معروف، هذه المرة طاق على من طاق مثلما يقال بالعامية.
ماهي شروط و معايير الترشح في حزب الكرامة و كيف ستحاربون اصحاب الشكارة في قوائم حزبكم ؟
المعريفة و الشكارة و شراء الذمم ستكون بقوة في تشريعيات 2017 لأنها ظواهر باتت مألوفة في الجزائر و يصعب التحكم فيها ، و ليس فقط في بلادنا إنما في العالم بأسره بات المال هو الذي يتحكم ، و مستقبلا لا نخشى التزوير بقدر ما نخشى المال الفاسد و شراء الأصوات ليس من خلال البرامج الواضحة ، فهنالك في الواقع أناس يمارسون السياسة للحصانة و الدفاع عن مصالحهم ، و الأحرى بهم ممارسة التجارة لأن مبادئ السياسة تتعارض مع أهدافهم الخبيثة.
ما موقع فئة الشباب والمرأة من رهاناتكم الحزبية خلال المرحلة المقبلة ؟
نحن من هذا المنبر نوجه نداء للطبقة المبتعدة عن السياسة و منها شباب و نساء مثقفون ، يجب عليهم الدفاع عن مصالح الامة و محاولة إيجاد حلول مجتمعية لأن هؤلاء هم ضمير الأمة إذا تحركوا تتحرك ، و يجب عليهم بالتالي حمل هموم الجزائر على اكتافهم و عدم ترك الساحة للإنتهازيين و الدخلاء، و نحن في الكرامة نشجع كل الشرائح بشرط النزاهة و الكفاءة.
الرئيس بوتفليقة عين مؤخرا عبد الوهاب دربال على رأس لجنة مراقبة الإنتخابات ، كيف تفاعل حزبكم مع هذا التعيين، و هل تثقون صراحة في هذه الهيئة ؟
السيد دربال زكيناه خلال المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية لما علمنا فيه من نزاهة و باع طويل في السياسة و الدبلوماسية و القانون ،و نحن نثق تماما في هذا الرجل الذي كان بوتفليقة ذكيا عندما اختاره ، و نعلم أن دربال سيحارب التزوير و سيحمي أمن البلاد كذلك ، و نحن في الكرامة نؤمن بالدولة الأمنية .
كيف تتوقعون أن تكون المنافسة في التشريعيات المقبلة في ظل قانون الإنتخابات الجديد و اشتراط النسبة و جمع التوقيعات و هي المراحل التي توجست منها الاحزاب الصغيرة ؟
سنشارك في الإنتخابات بارتياح كبير لان لدينا في حزب الكرامة 25 ولاية لا نجمع فيها توقيعات المنتخبين ، أما في باقي الولايات فسنختار مرشحينا على أساس الشعبية ، أما عن راينا في القانون الجديد فنعتبر أنه مجحف في حق الاحزاب الصغيرة ، لأنها تخلق حيوية و نشاطا في السياسة ، أما القول بأن البقاء للأصلح فهو إيجابي لكن يجب على السلطة ترك الوقت الكافي لهذه الاحزاب كي تطور نفسها في ظل ضعف الإعانات المالية ، صحيح أن 66 حزب هو عدد كبير لكن بعد 5 سنوات ستزول عديد الأحزاب التي بنيت على باطل و تبقى أحزاب النضال الحقيقي مثلما حدث في معظم دول العالم و يبقى بعد ذلك قطبان يمين و يسار .
. تتخوف العديد من الأحزاب، من مقاطعة المواطنين للعملية الانتخابية المقبلة فيما يسمى ب الحزب الصامت ،خاصة مع تراجع عنصر الثقة، بين المواطن والمنتخبين، ، فما هي خطة حزبكم لاستقطاب الناخبين ؟
الطبقة الصامتة على خطأ لأن التصويت واجب و لو بورقة بيضاء ، لكن بالمقابل يجب على الاحزاب المشاركة في الانتخابات التركيز على الرجال المخلصين الذين سيزكيهم الشعب لا محالة ، أما إذا تواصل حضور أصحاب الشكارة فأنا على يقين أن نسبة المشاركة ستكون جد ضعيفة . إذن لابد من المشاركة للوصول إلى السلطة و التغيير ، و هو ما قاله لي الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي أكد لي أن حمس ندمت عندما خرجت من السلطة. نقطة أخرى تدفع نحو المشاركة في الإنتخابات و هي قطع الطريق أمام محاولات التخلاط باسم حرية التعبير و المعارضة ، و لذلك نحن متأكدون أن الشعب الجزائري نضج و لا يريد التفريط في نعمتي الأمن و الإستقرار لأن تجارب دول كليبيا و العراق و اليمن و سوريا تمثل درسا قاسيا يجب الإستفادة منه.
بصفتكم خبيرا قضائيا إلى أي مدى برأيكم سيساهم الدستور الجديد في ترسيخ الممارسة الديمقراطية بالجزائر ؟
نحن نتحفظ على بعض المواد في الدستور الجديد و التي تخص اساسا الفصل بين السلطات و حرية العدالة و آليات تطبيق المواد القانونية ، لكننا في المقابل نعتبر أن الوقت لازال مبكرا للحكم على هذه الوثيقة حيث إن ماجاء فيها من مكاسب يحتاج إلى وقت لتطبيقه كما يجب الانطلاق في ورشات كبرى تخص كل المجالات لتفعيله مثلما قال الرئيس بوتفليقة.
. بوتفليقة اعاد الجزائر معززة مكرمة في عهده
. طرح الرئيس بوتفليقة في الفاتح نوفمبر مبادرة لتعزيز الجبهة الداخلية ، كيف ستتفاعلون معها ؟ الرئيس تعب وهو قلق على وضع البلاد، أما نحن فنزكي جميع قراراته، أقول هذا الامر لأني عشت في أوروبا وأدري كيف عادت الجزائر معززة مكرمة في عهده ، ولذلك نطالب بأن يكون الرئيس أبا للأمة لأنه رفع البلاد على اكتافه في وقت الشدة و أرجع الأمن، و لهذا سنكونفي الصف الأول لمبادرته لتعزيز الجبهة الداخلية التي لا نستطيع بناء دولة قوية بدون تقويتها و الدخول في معترك السياسة و سحب البساط من تحت أضلع الرداءة و الفساد، و الإتفاق باختلاف الطوائف و الإديولوجيات و العقائد ، لأن لنا بلدا واحدا هو الجزائر.
تعيش الجبهة الاجتماعية حالة غليان بفعل قانون التقاعد الجديد و قانون المالية 2017 ،ما السبيل حسبكم لتجاوز هذه الحالة في ظل ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد ؟ و هل سيصادق نوابكم في البرلمان على هذه القوانين الجديدة ؟
نحن لا نشكك في مشاريع الحكومة و هذا رأينا في ملف التقاعد الذي لم ننتبه له في وقت البحبوحة المالية حيث سارت الحكومة في مشاريع ضخمة تتطلب أموالا طائلة لان الرؤية آنذاك كانت أكبر من ظروفنا،فكان الاصح لنا أن نستثمر في الإنسان الجزائري و كيف نرسخ فيه ثقافة الإستهلاك و الحوار و غيرها قبل الغستدراك بتدابير ترشيد النفقات. أما الآن فالبرلمان سيد وناقش القانون و نحن في الكرامة نؤمن بالمؤسسات حتى و لو كانت ضعيفة و نعمل ليصبح مؤسسة قوية ، و إذا صادق عليه النواب لابد من الإذعان و مواصلة النضال بالوصول إلى السلطة و دخول معترك السياسة و ليس من خلال الخروج للشارع و رهن مصير التلاميذ و التخلاط وفق خارطة طريق خارجية لتكسير مؤسسات البلاد ،لأن التنظيمات النقابية في الجزائر لا يمكنها السيطرة و ضمان عدم انحراف الشارع ، أضف إلى ذلك فإن منظمات أجنبية غير حكومية تحظر للتخلاط عبر تكوين بعض الاحزاب و النقابات لدفعها صوب التمرد و العصيان .