بعد فصل القضاء في قضية انقطاع الكابل البحري

125 ألف يورو تعويض ل اتصالات الجزائر

كشفت هدى فرعون، وزيرة الاتصالات والتكنولوجية الحديثة، أن الدعوة القضائية التي أودعتها اتصالات الجزائر ضد مالك السفينة المتسبب في انقطاع الكابل البحري بعرض سواحل عنابة، قضت بتعويض كلفة تصليح العطب المقدرة ب125000 ألف يورو وكذا الخسائر المترتبة عن توقيف الخدمة ب600 مليون دينار. وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول نوعية خدمات الاتصالات، لاسيما انقطاع الانترنت إثر العطب الذي تعرض له الكابل البحري بعرض سواحل ولاية عنابة، أن مسؤولية التذبذب في خدمة الانترنت وانخفاض القدرة على الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية بنسبة 80 بالمائة جراء انقطاع كابل بحري في عرض سواحل عنابة خلال الأشهر القليلة الماضية راجعة إلى مخالفة إلقاء سفينة تحمل علم باناما مرساتها في هذه المنطقة خلافا للقواعد المعمول بها في الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها مؤسسة اتصالات الجزائر ضد صاحب السفينة قضت بتعويض كلفة تصليح العطب المقدرة ب125000 ألف يورو وكذا الخسائر المترتبة عن توقيف الخدمة ب600 مليون دينار. وفيما يتعلق بربط الجزائر بكابل وهران - فالنسيا، أن استكمال أشغال المشروع الذي سيسمح بتحسين الاتصالات الهاتفية ووصلات الانترنت بين الجزائر وأوروبا سيكون خلال سنة 2017، حيث سيتم إدماجها بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية البحرية والأرضية على ضفتي البحر المتوسط مما يوفر للجزائر وشركائها تدفقا أسرع في حركة الاتصالات. وفي سياق آخر، استبعدت هدى فرعون، إنشاء مؤسسة عمومية أخرى منافسة لاتصالات الجزائر، مشيرة إلى أن التوجهات العالمية الحالية هي تجميع الشركات وليس مضاعفة عددها، وذلك توخيا لترشيد استعمال الموارد والإمكانيات لتحقيق نجاعة اكبر ومردودية أعلى، مشيرة إلى إجراء دراسة لإدخال تعديلات على القانون 2000-03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل فتح سوق الاتصالات أمام المتعالمين الخواص. أما فيما يتعلق بتوزيع محطات الجيل الرابع الثابت على الولايات، أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، أنه عند انطلاق المشروع، كان الهدف المحدد بصفة استثنائية الاستجابة للطلبات التي كانت قيد الانتظار في المدن الكبرى، والتركيز على إقامة محطات بتغطية عواصم الولايات، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع والتي هي حاليا قيد التنفيذ تهدف إلى توسيع نشر هذه التكنولوجيا في المناطق غير الموصولة بعد وتعويض التجهيزات القديمة من نوع WLL.