لدفع خدمات الاستثمار بالمنطقة

استحداث قطب سياحي العام 2017 بالطارف

سيتم، في غضون العام 2017، استحداث قطب سياحي لدفع الاستثمار بولاية الطارف وذلك بمنطقة الشط، حسبما علم لدى مصالح الولاية. وأوضحت ذات المصالح بأن هذا القطب السياحي الذي يتربع على 65 هكتار سيضم 18 مشروعا لمركبات سياحية وفنادق من الطراز العالي وقرى سياحية وإقامات تضم في مجموعها أكثر من 4525 سرير مضيفا بأن دخول هذا القطب السياحي حيز الخدمة سيوفر 1700 منصب شغل. وأضاف ذات المصدر بأنه سيتم الأسبوع المقبل تنظيم حفل توزع خلاله مقررات الاستفادة لمستثمرين مشيرا إلى أن أشغال التهيئة الخارجية لهذا الموقع التي وصلت تكلفتها إلى 300 مليون د.ج ستكون على عاتق المستثمرين وذلك في إطار شراكة من أجل تسريع الأشغال المرتقبة بدايتها في غضون الثلاثي الأول 2017. وأوضحت مصالح الولاية بأن ال18 مشروعا المصادق عليها تعد من إجمالي 41 مشروعا استثماريا سياحيا مرتقبة على المدى المتوسط بولاية الطارف، مشيرة إلى أن 9 مشاريع سيتم إنجازها بموقع البطاح ببلدية ابن مهيدي و11 أخرى على مستوى المناطق الحضرية وبضواحي عاصمة الولاية وبكل من بلديات القالة وعين لعسل وبحيرة العصافير فيما سيتم تجسيد ال5 مشاريع الأخرى على مستوى المنابع والمحطات الحموية لكل من سيدي جاب الله وبني صالح وسيدي طراد وزطوط. وأكد ذات المصدر بأن الإدارة المحلية تولي أهمية خاصة للاستثمار في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضحا بأن الأولوية تم منحها لشباب المنطقة حيث تتواصل الجهود في مجال الاستثمار بوتيرة ثابتة. وترجمت هذه الجهود -كما تمت الإشارة إليه- باستحداث منطقتين للنشاطات الأولى بجرايمية على 5 هكتارات ببلدية شبيطة مختار بالدرعان والثانية بحوايشية (10 هكتارات) ببلدية بحيرة العصافير فيما يرتقب توسعة منطقة النشاطات دايرة مصطفى (658 هكتار) ببلدية بني مهيدي. وضاعفت ولاية الطارف التي تتوفر على قدرات طبيعية هائلة ومتعددة بزرقتها وغاباتها وجبالها جهودها من أجل تثمين وترقية مؤهلاتها للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عامة وبالسياحة البيئية بصفة خاصة. وتتوفر ولاية الطارف في مجال الاستثمار على حظيرة صناعية هامة على مستوى المنطقة الصناعية للمطروحة المتربعة على 70 هكتارا ب105 قطعة منها 81 تم توزيعها لفائدة مستثمرين، حسب ذات المصدر، موضحا بأن 23 قطعة أرضية من العقار الصناعي تم استرجاعها بمناطق النشاطات لكل من مريديمة بالقالة والشط وبوفارة بالدرعان وشيهاني وذلك من أجل إعادة توزيعها على مستثمرين في إطار تطهير العقار.