تعيش سوق السيارات في الجزائر حالة من الترقب وسط ضعف العرض وجمود حركة الشراء مطلع 2017، وهي معطيات يرجعها مختصون إلى تأخر الإفراج عن الكوطة الجديدة للسيارات المستوردة وتأهب السوق لدخول مصانع عديد الماركات العالمية حيز الإنتاج والتسويق في بلادنا، هذه الغيمة ينتظر مراقبون أن تنقشع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى حد. ويتوقع عديد المراقبين والفاعلين انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة خلال السداسي الثاني من 2017 بعد موجة زيادات فاقت ال40 بالمائة في قيمتها خلال السنة الماضية واستمرت إلى الآن بفعل أزمة نظام الحصص وتأخر الإفراج عن الكوطة الجديدة، إضافة إلى معطيات أخرى متداخلة من بينها استمرار تهاوي أسعار الدينار مقابل الدولار. وبنى هؤلاء توقعاتهم على معطى اساسي و هو طرح اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد كوطة السيارات المستوردة لحصة المتعاملين الجديدة و التي ستسمح بإشباع السوق في غضون أشهر معدودة من تاريخ الطلب للشركات الام المصنعة في الخارج. وأعطى وزير وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إشارات إيجابية لحصص هذه السنة حيث وعد وكلاء السيارات بتسهيلات أكثر في إجراءات استيراد السيارات في 2017، وتمكينهم من الحصول على كوطة كل وكيل في أقصر مدة ممكنة، مشيرا إلى أن العراقيل التي كانت السنة الفارطة في استيراد الوكلاء لسياراتهم كانت بسبب أنها الكوطة الأولى بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد وتقليص واردات السيارات. وعلاوة على ذلك، يعول فاعلون في المجال على دخول عديد المصانع الجديدة حيز الإنتاج وبعلامات متنوعة في غضون اسابيع، وأيضا تضاعف إنتاج المصانع المحلية الناشطة، على غرار رونو الجزائر خلال السداسي الاول من 2017، الامر الذي من شأنه إعطاء جو من المنافسة بين هذه العلامات المصنعة محليا، والتي تستفيد من مزايا التسويق ضمن القرض الاستهلاكي ومزايا أخرى، وسيسمح هذا الإجراء، حسب مراقبين، بتزايد وتيرة الشراء وكسر حالة الجمود التي يعرفها سوق السيارات حاليا ويتمكّن بعدها الوكلاء من تعويض خسائرهم خلال سنة 2016 بعد الاستفادة من التخفيضات الجبائية والمزايا العقارية.
