علمت السياسي من مصادر مطلعة، أن عودة الترخيص باستيراد المركبات المستعملة أقل من ثلاث سنوات مسألة وقت يسير فقط ،و ذلك بعدما انهت وزارتا الصناعة و التجارة كافة الترتيبات الخاصة بإعادة بعث هذه الصيغة التي أعلن عنها الوزير بختي بلعايب قبل أن يؤكد زميله في الحكومة عبد السلام بوشوارب ان الامر لايزال مبكرا عن هذا القرار، لإعتبارات تنظيمية تتعلق أساسا بمنح الوقت الكافي أمام المتعاملين المعتمدين لترسيخ قاعدة تركيب للسيارات الجديدة في الجزائر فضلا عن وضع الاطر الكفيلة باستحداث فروع مختصة في بيع السيارات المستعملة. و لم تفصح نفس المصادر المطلعة عن التاريخ المحدد للترخيص باستيراد السيارات المستعملة لكنها تتوقع ذلك في أجل لن يتعدى على أقصى تقدير جوان 2017 ، أي بعد دراسة المعطيات الواردة من سوق السيارات و انعكاسات المصانع الجديدة التي ستدخل حيز الإنتاج قبل هذا التاريخ على الاسعار من جهة و ظروف الوكلاء المعتمدين من جهة أخرى . و تعكف الحكومة حاليا حسب مصدرنا و إلى غاية مارس 2017 على تقييم نشاط المناولة والتصنيع والتركيب والتجميع للسيارات والشاحنات لسنة 2016 ، الأمر الذي حال دون تحديد الكوطة النهائية لحجم السيارات المستوردة التي ستدخل السوق الجزائرية خلال السنة الحالية إلى غاية اللحظة . وسمح تقليص واردات السيارات وإلزام وكلاء السيارات على إطلاق نشاطات صناعية وشبه صناعية قبل 2017 بإعطاء دفعة قوية لإنشاء مصانع تجميع وتركيب السيارات في الجزائر، فبعد سنتين من تدشين مصنع رونو الجزائر في 2014 بواد تليلات (وهران) دخل مصنع تجميع وتركيب السيارات لعلامة هيونداي حيز الإنتاج في أكتوبر الماضي في ولاية تيارت. وسيتم كذلك إنشاء مصنع أخر لعلامة فولسفاغن بعد ان تم الإمضاء في نوفمبر الماضي على اتفاقية بين المصنع الألماني والمجمع الخاص الجزائري سوفاك ،ومن المنتظر أن يتم إنطلاق الإنتاج في المصنع الجديد في جوان 2017،بينما تلقت وزارة الصناعة حوالي عشر طلبات من قبل وكلاء السيارات من أجل مشاريع مماثلة. كل هذه الحركية جعلت مختصين و فاعلين في مجال السيارات يتوقعون انخفاض الاسعار بحوالي 40 بالمائة خلال قادم الاشهر أي بعد دخول الماركات المصنعة محليا حيز التسويق و هي المستفيدة من اجراءات القرض الإستهلاكي ،و المتعهدة كذلك على لسان مدرائها بأنها ستكون ارخص من نظيرتها المستوردة و أيضا إمكانية عودة استيراد السيارات المستعملة. و تعتبر إعادة بعث عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات مطلبا شعبيا و جمعويا ، بالنظر إلى الإيجابيات التي تحملها من جانب ضمان مداخيل جبائية هامة للدولة و أيضا لانها في صالح الطبقات المتوسطة و الضعيفة في الجزائر و التي كانت اكبر المتضررين من لهيب أسعار المركبات .
