فيما تواصل وزارة العمل سلسلة لقاءاتها

اعتصامات بأربع ولايات تنديدا بقانون التقاعد

ينظم، اليوم، التكتل النقابي لمختلف القطاعات اعتصامات ولائية بأربع ولايات، ويتعلق الأمر بكل من ولاية باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورڤلة، للتعبير عن تمسكها برفضها لمحتوى قانون التقاعد الجديد، فيما شرعت في حملة المليون توقيع لرفض قانون التقاعد الجديد، وفي المقابل، تواصل وزارة العمل والضمان الاجتماعي سلسلة لقاءاتها بالشركاء الاجتماعيين من خلال فتح باب الحوار والتشاور، وهي اللقاءات التي اعتبرتها النقابات المعتمدة غير كافية. أبدى التكتل النقابي الرافض لمحتوى قانون التقاعد الجديد تمسكه بمطالبه المتعلقة بإعادة النظر في محتوى قانون التقاعد الجديد وما أقره من تعديلات، بالإضافة إلى مطلب المحافظة على القدرة الشرائية وملف المشاركة في مشاورات قانون العمل الجديد، وذلك من خلال تنظيمه اليوم لاعتصامات ولائية جهوية عبر أربع ولايات والمتمثلة في كل من البليدة وورقة، باتنة وسيدي بلعباس، أمام مقرات الولايات. ودعا التكتل النقابي العمال بمختلف القطاعات إلى ضرورة المشاركة بقوة في هذه الاعتصمات الولائية، للتعبير عن رفضهم للمساس بمكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن المكرس في الأمرية الرئاسية 97/13ونظرا للتمييز الفاضح بين صناديق التقاعد المتعلقة بصندوق الموظفين والعمال، صندوق الإطارات السامية، وصندوق الأعوان العسكريين، وأيضا لاستفراد الثلاثية بالتفاوض حول قانون التقاعد دون إشراك النقابات المستقلة وإقصائها المتعمد من جهة وغلق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي كوسيلة أساسية لفض النزاعات الجماعية في الوقت المناسب من جهة أخرى، كما ندد أيضا باستنزاف الطاقات، ورهن مستقبل الأجيال الجديدة في الوظيف العمومي. وكانت النقابات المستقلة، قد نظمت نهاية الأسبوع الماضي ندوة صحفية عبّرت من خلالها عن تمسكها بمسارها في رفض إجراءات قانون التقاعد الجديد، مطالبة رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد، مؤكدة اتخاذها قرار التصعيد من خلال تنظيم رزنامة من الاحتجاجات والاضرابات يتم تحديد طبيعتها وتواريخها خلال اجتماع التكتل بتاريخ ال4 فيفري المقبل وذلك في حال تمسك الجهات المسؤولة بقراراتها. في ذات السياق، أعطى التكتل النقابي إشارة إطلاق عريضة لجمع مليون توقيع من خلال تخصيص موقع إلكتروني، وستشمل هذه العريضة كل من عمال الوظيف العمومي، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي، وحتى مواطنين الذين يساندون مطلب إلغاء قانون التقاعد الجديد. ودعت النقابات المجتمعة، الأربعاء الماضي بالعاصمة إلى عدم المساس بالقدرة الشرائية، وكذا قانون العمل، كما حذرت مما أسمته إجراءات ارتجالية قد تمس بأجور الموظفين والعمال.