دعتهم للتحلي بالجدية والمتابعة

بن غبريط تشهر سيف الحجاج في وجه مدراء التربية

أمرت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، مديري التربية على مستوى كل الولايات بفتح باب الحوار على مصراعيه أمام الشريك الاجتماعي، بعد نقل النقابات لانشغالات الموظفين وهذا مع حالة الجمود والركود والتأخر الحاصل في المديريات، مشددة على ضرورة تحليهم بالجدية والمتابعة في حل المشاكل الإدارية والمالية للموظفين، محمّلة إياهم مسؤولية انعكاس الأمر سلبا على القطاع. ودعت الوزارة في مراسلة لها إلى مديري التربية على مستوى كل الولايات، للاهتمام بمشاكل الموظفين ومعالجة كل النقائص والتأخرات الخاصة بالجوانب الإدارية والمالية وفتح باب الحوار على مصراعيه أمام الشريك الاجتماع بعد نقل النقابات لانشغالات الموظفين، وتأتي هذه التعليمات، حسب ذات المراسلة، تبعا لجلسة العمل المطولة التي جمعت وزيرة التربية الوطنية بالشركاء الاجتماعيين بتاريخ 3 جانفي الماضي، والتي تميزت بالتبادل المسؤول والصريح، مشيرة إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة على المستوى المركزي، لا يزال هناك صعوبات قائمة على المستوى المحلي، مضيفة أن بعض السلوكيات والممارسات تهدر الجهود التي تقوم بها الوزارة وتجعلها غير مجدية في سبيل إرساء الهدوء والاستقرار والطمأنينة في هذا القطاع الحساس من اجل الاضطلاع بمهمتها الأساسية وهي التربية والتعليم. وأشارت الوزارة في ذات المراسلة، إلى استمرار طرح مشاكل خاصة بالتسيير المعتاد واليومي لقضايا الموظفين وتكرارها، في حين أنها لا تستدعي سوى شيئا من الجدية والمتابعة، منددة باتكال البعض من مدراء التربية على مساعديهم واكتفاء البعض الآخر بتقديم التعليمات دون متابعة تنفيذها، أو إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى وهي سلوكيات بدأت تستشري لدى بعض المسؤولين وفي كل الحالات ومهما كان المتسببون الحقيقيون في عدم معالجة وضعية أو التأخر في تسويتها، حتى لو تعلق الأمر بأطراف خارجية عن القطاع، محملة المسؤولية لمدراء التربية في انعكاس الأمر سلبا على مجموع القطاع. ودعت الوزارة، إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمعالجة كل الوضعيات مهما كان نوعها في الوقت الحقيقي من خلال فتح مواقع إلكترونية مؤمنة لتلقي شكاوى الموظفين وانشغالات أعضاء الجماعة التربوية قصد متابعتها يوميا ومعالجتها، مؤكدة على عدم السماح بترك أي وضعية كان بالإمكان معالجتها دون تسوية، أو أي تهرب من المسؤولية خاصة فيما يتعلق بتسديد الرواتب ومخلفات الأجور مهما كان نوعها في الوقت المناسب وتسيير ملفات المتعاقدين والمستخلفين وضمان التدفئة في المؤسسات التربوية وسير المطاعم المدرسية، وضمان الأمن داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة إخطار الوزارة في حال استحالة إيجاد حلول على مستوى مديريات التربية لكل هذه الانشغالات. للإشارة، قررت وزيرة التربية خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 جانفي الماضي مع نقابات التربية المعتمدة، تنظيم لقاءات ثنائية مع كل شريك اجتماعي بهدف تسجيل الانشغالات المرفوعة، فيما دعت لضرورة أن تتبع هذه اللقاءات بأخرى على المستوى المحلي للتكفل الناجع بالانشغالات المرفوعة والمشروعة لبناء الثقة وتوطيدها في الإدارة.