نقابات التربية تُعلن موعد إضراب موحد الخميس القادم

وقّعت ستة نقابات للتربية المستقلة، ميثاقا يكرس التضامن النقابي بين مختلف تنظيمات القطاع، تضمن لائحة مطالب مشتركة تخص اهم الملفات التي لم تلبها الوزارة الى غاية اليوم، واتفقت على عقد لقاء في 22 جانفي الجاري، للفصل في تاريخ الوقفات والإضراب الموحد الذي قبل نهاية الفصل الثاني.
تمكنت نقابات التربية من تجاوز خلافات طالما حالت دون توحدها في تكتل يمنحها وزنا نقابيا كبيرا من شانه الضغط على الوزارة وإلزامها بمعالجة مشاكل وانشغالات مستخدمي القطاع، تجنبا لهزات قوية ستقضي على الاستقرار في القطاع.
وورد في بيان للتكتل النقابي الجديد تسلمت الجريدة نسخة منه، ان سلسلة من اللقاءات التشاورية بين نقابات قطاع التربية أفضت إلى إنشاء تكتل نقابي جديد يناضل من أجل كافة النقابات، على اختلاف انتمائها، وفي ظل الأوضاع الاجتماعية المتدنية والظروف المهنية الصعبة التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية جراء سياسة الأجور التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية ومؤشر غلاء المعيشة والانعكاسات السلبية الناجمة عن إصدار المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية "غير العادل والمجحف في حق كثير من الأسلاك"، تؤكد نقابات التكتل على ضرورة التحرك على مستوى القواعد التربوية للتحسيس والتجنيد تحضيرا للدخول في حركة احتجاجية موحدة قريبا، في حال عدم استجابة السلطات المعنية للائحة المطلبية المشتركة.
وعن النقابات المتكتلة، أضاف البيان أنها تخص النقابة الوطنية لعمال التربية التكوين "أونباف"، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كناباست"، مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية "ساتاف"، النقابة الوطنية لعمال التربية "سانتيو"، على أن يبقى الباب مفتوحا أمام مختلف النقابات للانضمام إلى هذا التكتل الذي من شأنه أن يوحد المطالب لعمال القطاع، حسب البيان.
وندد التكتل النقابي بسياسة التوظيف الهشة، التي تعتمدها الوزارة الوصية، التي تعتمد على الاستخلاف والتعاقد وعقود ما قبل التشغيل، وسياسة الإقصاء والتهميش المتعمدة وفرض الأحادية النقابية في التفاوض من طرف السلطات العمومية في تحد صارخ لقوانين الجمهورية المقرة بالتعددية النقابية.
وأضاف التكتل النقابي الجديد أنه ووعيا من المنظمات النقابية المتكتلة بضرورة توحيد الجهود استجابة لتطلعات الأسرة التربوية والمتطلبات الراهنة التي تقتضي التعدد التنوعي التكاملي، وشعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات النقابية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع والدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية وترقيتها، كان لزاما على نقابات القطاع التكتل في تنظيم نقابي واحد، عقب جلسات تشاورية، صودق خلالها على ميثاق الشرف للتكتل النقابي والنظام الداخلي، الذي من المنتظر أن يعقد جلسة عمل في 22 جانفي الجاري لدراسة اللائحة المطلبية المشتركة قصد اتخاذ موقف موحد يحقق مصالح موظفي وعمال القطاع، وتقرير خطوات الاحتجاج القادمة التي ستكون أقوى بتكتل النقابات.
وعن المطالب المرفوعة، يتعلق الامر اساسا بالاثر الرجعي للرتب المستحدثة، والأيلين للزوال والسكن وطب العمل والمناصب المكيفة، وشدد المجتمعون على هذه النقطة بالذات، بالنظر الى ارتفاع حالات الموظفين الذين أصيبوا بأمراض تمنعهم من القيام بمهامهم في المؤسسات التربوية حيث تم إحصاء أكثر من 500 حالة في حاجة الى معالجة فورية.